جددت الحكومة المصرية، اليوم الأحد، نفيها تسريح مليوني موظف عمومي على رأس عملهم، ضمن اشتراطات صندوق النقد الدولي للحصرل على قرض مالي بقيمة 12 مليار دولار.
وقال السفير حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، في بيان اطلعت الأناضول على نسخه منه، إن ما يتم تداوله حول نية الحكومة تسريح مليوني موظف غير صحيح.
وتوصلت مصر في أغسطس/ آب الماضي لاتفاق مبدئي على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.
في يوليو/ تموز 2016، وصفت وزارة المالية المصرية الأخبار التي تتحدث عن وجود شروط للصندوق أو توصيات بتسريح مليوني موظف من الجهاز الاداري للدولة بأنها "عارية تماما من الصحة"، قبل أن تتداول وسائل إعلام محلية ذات المعلومة الأسبوع الماضي ومطلع الأسبوع الجاري.
وقررت مصر الخميس الماضي، تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الرئيسية وبعد ذلك، رفعت أسعار المواد البترولية.
