29 مارس 2017•تحديث: 29 مارس 2017
القاهرة/ الأناضول
قررت وزارة المالية المصرية، اليوم الأربعاء، اعتماد فروق تدبير العملة الأجنبية عند تحديد وعاء ضريبة الدخل للشركات عن معاملاتها خلال العام 2016.
وقالت الوزارة في بيان، إن القرار يتضمن تقسيم نسبة فرق العملة على ثلاث فترات، الأولى عند تحديد وعاء ضريبة الدخل بنسبة 15% في النصف الأول من 2016، والثانية 40% في الربع الثالث و60% في أكتوبر/تشرين أول.
وقال وزير المالية المصري عمرو الجارحي في البيان، إنه يجري العمل بهذا القرار عند محاسبة المنشآت التي يستلزم نشاطها التعامل بالعملة الأجنبية وخاصة نشاط الاستيراد والتصدير.
وأشار الجارحي، إلى أن القرار يشترط أن تكون هذه الفروق ناتجة عن تدبير عملة مرتبطة بالنشاط ولازمة لمزاولته، وتم تدبيرها من الموارد الذاتية للشركات وليس عن طريق البنوك.
وأكد أن القرار يتضمن المعاملات الخاصة بالمنشآت والشركات خلال الفترات الثلاثة الموضحة بالقرار.
ويهدف القرار، إلى معالجة وجود فروق في أسعار العملة قبل تحرير سعر الصرف، مما سبب أزمة نتيجة ما تحملته الشركات من أعباء لوجود اختلاف كبير بين أسعار تدبير العملة من السوق الموازية، وبين ما تحتسبه مصلحة الضرائب من سعر رسمي معلن بالبنك المركزي.
وقبل تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، ارتفع سعر الدولار إلى نحو 17.50 جنيها في السوق الموازية مقابل 8.88 جنيهات في السوق الرسمية، وكانت الشركات تلجأ إلى السوق السوداء لتدبير احتياجاتها الدولارية.
