قال وزير الاستثمار المصري يحيى حامد، إنه "تقرر تشكيل فريق عمل مخصص لتلقى شكاوى المستثمرين الأتراك وحل كافة المشكلات التي تعوق انطلاقة الاستثمارات المشتركة بين البلدين.
وذكرت وزارة الاستثمار المصرية في بيان بالقاهرة اليوم السبت أن الوزير يحيى حامد طرح خلال لقائه بمجتمع الاعمال التركي بإسطنبول ضمن زيارة وفد رسمي مصري رفيع المستوى عددا من المشروعات الاستثمارية للقطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة، وعرض بعض الأفكار الأولية حول برامج تنشيط بعض شركات قوابض قطاع الأعمال العام".
وأضاف الوزير المصري "مصر تدخل مرحلة جديدة أكثر إيجابية تجاه ملف التصالح مع رجال الأعمال المصريين المقيمين بالخارج، بما يضمن كافة حقوق الدولة القانونية والاقتصادية، ويسهِّل من عودة الخبرات من أبناء الوطن إلى بلادهم، ما لم يتعارض ذلك مع أية قضايا أخرى، مشيراً إلى أن مصر تفتح ذراعيها لجميع أبنائها الشرفاء، طالما أنهم يؤدون ما عليهم من مستحقات وواجبات".
وتابع الوزير :"مصر كانت وستظل زاخرة بالفرص الواعدة التي من شأنها تحقيق الربح للمستثمر، والتنمية لمختلف المحافظات المصرية وللمواطنين، مستعرضا على الجانب التركي العديد من القطاعات الواعدة بمصر، مثل قطاعات تكنولوجيا المعلومات، والقطاع الصناعي والزراعي، وقطاع الطاقة وقطاع العقارات".
وقال الوزير المصري إنه "التقى رجب طيب أردوغان رئيس وزراء تركيا، ضمن سلسلة الاجتماعات الرسمية التي شهدتها زيارة الوفد المصري الرسمي لإسطنبول". مضيفا أنه "اجتمع مع على باباجان نائب رئيس الوزراء التركي في لقاء وصفته الصحافة التركية بـ"لقاء الأمل وخبرات الشباب".
وكان باباجان قد تولى منصب وزير في الحكومة التركية وهو في الخامسة والثلاثين من عمره، مثلما تولى الوزير المصرى يحيى حامد حقيبة وزارة الاستثمار وهو لا يزال في الخامسة والثلاثين من عمره.
ودعمت تركيا مصر منذ أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2012 بنحو ملياري دولار، تشمل وديعة دولارية بقيمة مليار دولار (دخلت البنك المركزي المصري)، وخط ائتماني لمشروعات خدمية بقيمة مليار دولار أخرى (من المقرر أن يصل مايو/ أيار الجاري).
وتقدر بيانات حكومية مصرية حجم الاستثمارات التركية بمصر بنحو 2 مليار دولار، فيما وصل حجم التبادل التجاري إلى نحو 5 مليارات دولار خلال العام الماضي 2012.
وتشمل الاستثمارات التركية بمصر قطاعات عديدة، من بينها النسيج والتعدين، فيما يصل عدد العمالة بالمصانع التركية في مصر إلى نحو 35 ألف عامل، وفق بيانات وزارة التجارة والصناعة المصرية.
