سهير محمد
القاهرة - الأناضول
قال الدكتور حاتم عبد اللطيف وزير النقل المصري اليوم الأثنين إنه تقرر اتخاذ اجراءات عاجلة للتخلص الآمن من حاويات تقبع بميناء الأدبية منذ ما يقرب من 14 عام وبداخلها مبيد " اللندين" الكيميائي .
وميناء الأدبية هو ميناء رئيسي بمصر يقع على الشاطئ الغربي لخليج السويس وعلى مسافة حوالى 17 كيلو متر من مدينة السويس شرق القاهرة.
وكان عبد اللطيف قد عقد اجتماعا اليوم لبحث التعامل مع مشكلة الحاويات البالغ عددها عشر حاويات ، وخلال الاجتماع أكد ممثل وزارة الدفاع أنه تم أخذ عينات من جميع الحاويات وتحليلها داخل المعمل الرئيسي للقوات المسلحة والذى أثبت أن بداخلها مادة اللندين الكيماوية غير المشعة ولكن ينتج عنها بعض الروائح الكريهة وهى من المواد ذات الطبيعة الثابتة كيميائياً لفترات طويلة .
شارك في اجتماع اليوم الدكتور خالد فهمى وزير الدولة لشئون البيئة ورئيس أركان الحرب الكيماوية ممثلا عن وزارة الدفاع ورئيس هيئة موانئ البحر الأحمر وممثلين عن وزارات الزراعة والصناعة والصحة ومصلحة الجمارك ومصلحة أمن الموانئ وهيئة الرقابة النووية والإشعاع.
وقال وزير النقل في بيان صدر عن الوزارة اليوم وحصلت "الأناضول" على نسخة منه إنه تم الاتفاق مع وزير البيئة والمجموعة المشاركة بالاجتماع على عدد من القرارات العاجلة التى يمكن من خلالها التخلص من تلك المواد الكيميائية بطريقة أمنة حفاظاً على المواطنين سواء داخل ميناء الأدبية أو داخل مدينة السويس.
وأشار عبد اللطيف إلى أنه من هذه القرارات إرسال نتائج التحليل الإشعاعي الذى قامت به القوات المسلحة للنائب العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتى تتعلق برفع الحظر الواقع على الحاويات للتخلص منها ومخاطبة منظمة الزراعة العالمية ( الفاو ) لإرسال خبير يقوم بعمل كبسلة لعزل الحاويات داخل الميناء تمهيداً لنقلها خارج مصر من خلال عمل مناقصة عالمية بهذا الشأن وعرض هذه القرارات على مجلس الوزراء لإقرارها .
وكانت مصادر صحفية قد نقلت عن رئيس هيئة مواني البحر الأحمر اللواء بحري محمد عبد القادر جاب الله قوله في مايو 2012 إن هناك استحالة للتخلص من الحاويات العشر الموجودة بميناء الأدبية والمحتوية على مواد مسببه للسرطان .
وأضاف جاب الله إن فحص هيئة الطاقة الذرية اثبت تواجد نسبة من الإشعاع بحاوية واحده فقط تشتمل على مبيدات حشرية محظور تداولها دوليا ومسببة للسرطان لاحتوائها على مادة اللندين .. والمحرم دخولها مصر بموجب القرار الذي أصدره وزير التموين والتجارة الداخلية عام 1996
