15 نوفمبر 2017•تحديث: 15 نوفمبر 2017
القاهرة/ خالد أسامة/ الأناضول
توقع وزير المالية المصري عمرو الجارحي، أن ترتفع مدفوعات فوائد الديون في بلاده بنسبة 9.2% إلى 415 مليار جنيه ( 23.6 مليار دولار ) في موازنة العام المالي الجاري 2017/2018.
وكان مشروع الموازنة المصرية خلال العام المالي الجاري، يقدر مدفوعات الديون بقيمة 380 مليار جنيه (21.5 مليار دولار).
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.
وقال الجارحي في لقاء على مع فضائية محلية، مساء الثلاثاء، إن فوائد الديون في بلاده تلتهم 32% من إجمالي المصروفات حاليا مقابل 19% قبل ثورة 25 يناير/ كانون ثان 2011.
وأوضح أن ذلك يؤثر سلبا على تمويل برامج مثل التعليم والصحة.
ورفع المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة 7% منذ تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر/ تشرين ثان 2016.
وأضاف الوزير "الدين الإجمالي لمصر داخلي وخارجي بلغ بنهاية العام المالي الماضي نحو 3.7 تريليون جنيه ( 210.2 مليار دولار) يمثل 108% من الناتج المحلي الإجمالي وهو رقم مقلق في حال تركه دون علاج".
وتوسعت مصر في الاستدانة الداخلية والخارجية خلال العامين الماليين الماضي والحالي، وتوصلت لاتفاق مع صندوق النقد الدولي حصلت بموجبه على أربعة مليارات دولار من إجمالي قرض بقيمة 12 مليار دولار.
وإلى جانب قرض الصندوق، طرحت مصر العام المالي الماضي سندات دولية بقيمة سبعة مليارات دولار.
وبحسب بيانات البنك المركزي سجل إجمالي الدين الإجمالي لمصر ( داخلي وخارجي) نحو 3.5 تريليون جنيه ( 198.8 مليار دولار) في نهاية العام المالي 2015-2016.
وأوضح الوزير "الدولة تسعي لخفض معدلات الدين إلى ما بين 70 و 80% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي خلال 4 إلى 5 أعوام.. خفض عجز الموازنة وتحقيق فائض أولي مستثمر سيأخذ الدين لمسار نزولي".
كما أشار الوزير إلى أن السبب الرئيس وراء ارتفاع الديون هو زيادة اعتماد الدولة عقب ثورة 2011 على الاقتراض لزيادة الإنفاق، في الوقت الذي كان فيه الإنتاج ضعيفا.
وتوقع أن يسجل عجز الموازنة في بلاده خلال العام المالي الجاري 9.6%.
ومطلع أكتوبر/تشرين أول الماضي، توقع الجارحي ارتفاع عجز الموازنة في بلاده خلال العام المالي الجاري إلى 9.5%، مقابل 9.1% في مشروع الموازنة العامة.
وكان مشروع الموازنة المصرية خلال العام المالي الجاري، يستهدف خفض عجز الموازنة إلى 9.1%، مقابل 10.9% في العام المالي الماضي.
(الدولار = 17.60 جنيه مصري في المتوسط)
