27 مارس 2019•تحديث: 27 مارس 2019
القاهرة / الأناضول
أعلن وزير الكهرباء المصري محمد شاكر، إن بلاده ستخفّض دعم أسعار الكهرباء تدريجيا، وصولا إلى وقف الدعم نهائيا بحلول السنة المالية 2022.
وقال شاكر في مداخلة هاتفية مع قناة "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إن رفعا تدريجيا سيطرأ على أسعار الكهرباء مع بداية كل سنة مالية، وصولا إلى صفر دعم مع نهاية السنة المالية 2022.
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو / تموز، ويستمر حتى نهاية يونيو / حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.
وأعلنت الحكومة العام الماضي، أن رفع الدعم نهائيا عن الكهرباء ينتهي بحلول السنة المالية 2019، "لكن تم تغيير الهدف ليصبح 2022، بتغير سعر صرف العملة المحلية وأسعار الوقود"، بحسب الوزير المصري.
وتابع: "مستهلكو الطاقة بشكل كبير، سيفرض عليهم زيادة في أسعار فواتيرهم لتعويض دعم محدودي الدخل".
وشرعت مصر في إجراءات خفض دعم الطاقة (البترول والكهرباء)، منذ 2014، في إطار محاولات لترشيد الاستهلاك وخفض عجز الموازنة المتفاقم، عبر تقليص الدعم.
ووفق رصد للأناضول، رفعت الحكومة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء 4 مرات خلال 4 سنوات، كانت الأولى نهاية يونيو / حزيران 2014، مع بداية ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأولى.
وخلال العام المالي 2014 / 2015، رفعت مصر أسعار استهلاك الكهرباء للشرائح العليا بين 15 و20 في المئة، كما رفعت الأسعار في 8 أغسطس / آب 2016، وفي 6 يوليو / تموز 2017، و12 يونيو / حزيران 2018.
