10 فبراير 2018•تحديث: 10 فبراير 2018
القاهرة / حسين القباني / الأناضول
أعلنت السلطات المصرية اليوم السبت، حبس نائب رئيس حزب معارض دعا إلى مقاطعة الرئاسيات المقررة في مارس / آذار المقبل، بتهم بينها "نشر شائعات والانضمام لجماعة على خلاف القانون وزعزعة الثقة في الدولة".
ووفق ما نقلته الوكالة الرسمية المصرية، أمر خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا (هيئة تحقيق عليا)، بحبس محمد القصاص (نائب رئيس حزب مصر القوية) لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات لاتهامه في قضية باسم "المحور الإعلامي التابع لجماعة الإخوان"، دون مزيد من التفاصيل.
كما وجهت النيابة لنائب رئيس الحزب المعارض تهما بينها "الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها"، وفق المصدر ذاته.
وكانت منظمة العفو الدولية أعربت أمس الجمعة، عن "قلقها" إزاء توقيف القصاص، وهو أحد أبرز شباب ثورة يناير 2011، دون معرفة مكانه منذ اقتحام منزله بالقاهرة أول أمس الخميس.
وعقب ذلك القرار القضائي، قالت أسرة محمد القصاص في بيان اطلعت عليه الأناضول، إنها لم تتوصل إلى مكان احتجاز القصاص للآن.
وأضافت "كأسرته أو محاميه لم يتم إخطارنا بأي تحقيقات تمت معه (..) مما يثير لدينا التساؤلات حول نوايا النظام لتلفيق تهم أقل ما يقال عنها إنها غير حقيقة وتؤدي لتوريط القصاص في قضايا هو بريء منها".
وفي السياق ذاته، صدر اليوم السبت بيان مشترك لعدد من الشخصيات السياسية والحقوقية بينهم الليبرالية جميلة إسماعيل، يدين توقيف القصاص، ويطالب السلطات المصرية بـ "التوقف عن الإجراءات الاستثنائية والتعسفية".
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية حول ما ذكرته أسرة القصاص والشخصيات السياسية، غير أنها عادة ما تقول إنها تلتزم بالدستور والقانون، وملتزمة بتكافؤ الفرص وضمان الحريات.
وتبدو نتيجة رئاسيات مصر شبه محسومة لمصلحة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، الذي يسعى إلى فترة رئاسية ثانية، في مواجهة موسى مصطفى موسى، رئيس حزب "الغد" (ليبرالي)، الذي أعلن قبيل أيام من ترشحه تأييده للسيسي.
ومؤخرا دعت أحزاب وقوى سياسية إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية بينها حزب مصر القوية، مؤكدة أن المناخ العام في البلاد لا يسمح بإجراء الانتخابات، في ظل الحشد الإعلامي والحكومي لمصلحة السيسي، و"تخوين" كل من يعارضه، فضلا عن تراجع الحريات، وهي تهم عادة تنفيها القاهرة.
