القاهرة / الأناضول / خالد موسى العمراني ومحسن إبراهيم - قال يحيي حامد، وزير الاستثمار المصري، إن حكومة بلاده تتوقع تحقيق معدل نمو بنسبة 4% خلال العام المقبل 2014، ترتفع إلى 6% بحلول عام 2016، وذلك بدعم من خطط التنمية الاقتصادية الشاملة التي تعتزم الحكومة تنفيذها خلال تلك الفترة.
وقال حامد في تصريحات له على هامش مشاركته فى مؤتمر منظمة التأمين الأفريقية الذي بدأ أعماله اليوم الاثنين في العاصمة القاهرة ويستمر لمدة 3 أيام، إن إستراتيجية التنمية، ستركز على كافة القطاعات الاقتصادية، وستتم تنفيذها بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص.
وتولى حامد منصبه كوزير للاستثمار بداية مايو/أيار الجاري، ضمن تعديل وزاري موسع أجراه هشام قنديل رئيس وزراء مصر، طال أغلب حقائب المجموعة الاقتصادية.
وقال وزير الاستثمار إن الحكومة تقوم حاليا بإعداد خارطة جديدة للاستثمار في مصر تشمل كافة الفرص الاستثمارية فى جميع القطاعات والمجالات.
وأضاف أن هذه الخارطة ستوفر كافة التفاصيل عن جميع فرص الاستثمار الموجودة فى البلاد على حدة، بما يساعد المستثمر على اتخاذ قراره بسهولة.
وقال :" لا يمكن أن تتحقق تنمية فى مصر بدون القطاع الخاص ومشاركة رجال الأعمال، لذلك الدولة حريصة على إزالة الاحتقان الذي يشهده القطاع الخاص بعد الثورة سواء المصري أو الأجنبي".
وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من المصالحات مع القطاع الخاص المصري، لتكون أكبر رسالة طمأنة للمستثمر الأجنبي، الذي يرغب فى الاستثمار فى مصر.
وقال وزير الاستثمار :" الاقتصاد المصري يملك مقومات الصلابة ما جعله يحقق نموا إيجابيا بعد الثورة، رغم الظروف الصعبة التى عانت منها البلاد وتوقف الإنتاج لبعض الفترات".
وحسب الوزير المصري، فإن وزارة الاستثمار نجحت فى الحصول على موافقة مجلس الوزراء لإعطاء مرونة أكبر للمحافظين للمشاركة في القرارات الاستثمارية، خاصة فيما يتعلق بالمزايدات والمناقصات بكل محافظة، بالإضافة إلى الموافقة على تعديل مادتين من قانون الاستثمار، بما يجيز للوزارة عقد تصالحات مع رجال الأعمال مع ضمان حق الدولة وعودة المستثمر إلى مشروعه.
