القاهرة/الأناضول/ خالد موسي العمراني - رغم أنه لم يمر سوى أيام معدودة على اقرار الرئيس المصري محمد مرسى تعديلات فى قانون ضريبة الدخل تنص على فرض ضريبة على مخصصات البنوك ،الا أن وزارة المالية أمرت بتشكيل لجنة لبحث ملاحظات البنوك علي الضريبة الجديدة وذلك فى محاولة لامتصاص غضب القطاع المصرفى المتنامى.
وقال فياض عبد المنعم وزير المالية فى بيان صدر اليوم ، وحصلت وكالة الأناضول على نسخة منه ، إنه تم تشكيل لجنة مشتركة من وزارة المالية والبنك المركزي المصرى لبحث ملف اخضاع مخصصات البنوك للضرائب وذلك في اطار حرص الحكومة علي استقرار الوضع المالي للجهاز المصرفي والذي يعد حجر الاساس للاقتصاد الوطني والركيزة الاساسية لجهود التنمية.
وأوضح فياض فى البيان حرص وزارة المالية علي التنسيق الكامل مع هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري نظرا لأهمية التناغم بين السياستين المالية والنقدية في دفع جهود التنمية واستعادة معدلات نمو الاقتصاد الوطني المرتفعة.
وكانت خلافات قد نشبت بين وزارة المالية والبنك المركزي المصري عقب اقرار مجلس الشورى قبل اسبوعين قانونا يفرض ضرائب على مخصصات البنوك المجنبة لمواجهة الديون المشكوك فى تحصيلها او المخصصة لتفادى مخاطر السوق.
ووصلت الخلافات الى مؤسسة الرئاسة التى طالبها محافظ البنك المركزي التدخل لإلغاء هذه الضريبة التي تخالف الاعراف المصرفية فى كل دول العالم على حد قوله.
وقدر رامز فى تصريحات سابقة لوكالة الأناضول حجم المخصصات لدى البنوك المصرية بنحو 51 مليار جنيه ما يعادل 7.2 مليار دولار.
وقال وزير المالية فى بيانه " تم عقد اجتماعا مؤخرا لمناقشة ملاحظات البنوك التجارية العاملة بالسوق المصرية ووجهات نظرها حول التعديل الضريبي الأخير".
ولم يحدد الوزير نتائج هذا الاجتماع واكتفى بالقول ان وزارة المالية تتفهم وجهة نظر البنك المركزي ، وأن اللجنة المشكلة ستضع خلال اجتماعاتها القادمة عددا من الآليات المناسبة بالتوافق بين الطرفين لإنهاء هذا الموضوع.
