08 مايو 2022•تحديث: 09 مايو 2022
أحمد حاتم/ الأناضول
قالت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال، الأحد، إن قراءة مؤشر مديري المشتريات في مصر سجلت ارتفاعا هامشيا خلال أبريل/نيسان الماضي، إلا أنه ظل في نطاق الانكماش بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأوضحت الوكالة في تقرير، أن المؤشر -الذي يرصد أداء القطاع الخاص غير النفطي- ارتفع في الشهر الماضي إلى النقطة 46.9، من 46.5 نقطة مسجلة في شهر مارس/آذار.
ويعني انخفاض المؤشر عن مستوى 50 نقطة، أن هناك انكماشا في النشاط، أم الارتفاع أعلى يعني أن ثمة توسعا.
وحسب التقرير، ظلت ظروف الأعمال في الاقتصاد غير المنتج للنفط في مصر تحت ضغط التضخم ومشاكل الإمداد والتوترات الجيوسياسية في شهر أبريل/نيسان.
وأشارت البيانات إلى مزيد من الانخفاض الملحوظ في نشاط أعمال القطاع الخاص، مدفوعا بانخفاض حاد في طلب العملاء وارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج.
واستمرت الشركات في تقليل نشاطها الشرائي مع خفض أعداد العمالة بأسرع معدل في فترة عام واحد بالضبط.
كانت ثقة الشركات ضعيفة مرة أخرى، حيث توقعت الشركات استمرار شدة ضغوط الأسعار، لكن مستوى الثقة تحسن عن مستوى مارس/آذار الأدنى في تاريخ الدراسة.
وحسب التقرير، سجلت الشركات المصرية غير المنتجة للنفط انخفاضاً ملحوظًا في الطلبات الجديدة بالشهر الماضي.
وتابع: "قوبل الطلب من العملاء مرة أخرى بارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار البيع".
وبين التقرير، أنه على الرغم من التراجع الهامشي معدل تضخم إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج، إلا أنه كان قوياً وظل أعلى من المتوسط المسجل في 2021.
ويستند مؤشر مديري المشتريات، على خمس ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.
