حازم بدر
القاهرة - الأناضول
قال دبلوماسي بالسفارة البريطانية بالقاهرة إن ممثلا للنيابة البريطانية سيقيم في القاهرة للتواصل مع النيابة العامة المصرية بشأن تسهيل إجراءات استرداد أموال نظام حسني مبارك السابق والمودعة في البنوك البريطانية.
وفي تصريحات خاصة لمراسل وكالة الأناضول للأنباء أوضح الدبلوماسي الذي طلب عدم كشف اسمه أن المسؤول البريطاني تم تخصيص مكتبا له بمقر السفارة في القاهرة ليكون متواجدا بشكل دائم في مصر للمساعدة في قضية استرداد أموال النظام السابق.
ولفت الدبلوماسي إلى أن الإعلان عن بدء عمل المسؤول بالنيابة البريطانية سيكون مع زيارة وزير الشئون الداخلية جريمي براون لمصر، والتي تبدأ بعد غد الاثنين.
وكان السفير البريطاني بالقاهرة جيمس وات أعلن في أواخر ديسمبر/ كانون أول الماضي خلال حواره مع مصريين عبر الإنترنت أن النيابة البريطانية تسعى لتعزيز تعاونها مع سلطات النيابة العامة المصرية بشأن استرداد الأموال.
وقال وات أن بلاده ليس لديها مانع في رد الأموال، بشرط توافر دليل دامغ على الأفعال الإجرامية وذلك عند بت المحاكم البريطانية في القضايا.
وكشف وات أن المشكلة في هذا الإطار أن هناك صعوبة في الإجابة على سؤال ما هي الأموال المنهوبة فعلا وما هو غير المنهوب، مضيفا: "حل هذه المشكلة في الدليل الصحيح و الدامغ، وهو ما يجب أن يأتي حتما من الجانب المصري".
وقدرت لجنة برلمانية مصرية في سبتمبر/ أيلول الماضي حجم الأموال التي هربها رموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك لخارج البلاد بما يصل إلى 134 مليار دولار أمريكي.
وطالبت اللجنة بفضح الدول التي تتلكأ في رد الأموال المنهوبة للبلاد، ومحاسبة قادة المجلس العسكري المسؤولين عن إدارة الفترة الانتقالية عقب تنحي الرئيس السابق في 11 فبراير/ شباط 2011 باعتبار أن هذه الفترة هي التي شهدت أغلب عمليات التهريب تلك.
