مذكرة بحثية: نتائج الاستفتاء البريطاني ستدفع لخفض الجنيه المصري مجدداً

القاهرة/ الأناضول

قال بنك الاستثمار "برايم" في مصر ، إن قوة الدولار الأمريكي تعد أحد أبرز تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على مصر.

ووافق البريطانيون نهاية الأسبوع الماضي على الخروج من الاتحاد الأوروبي، ما أحدث حالة هلع في الأسواق المالية العالمية، ودفع الجنيه الاسترليني للتراجع 11% أمام الدولار وهو مستوى لم يسجله منذ نحو 31 عاماً.

وأضاف "برايم" في مذكرة بحثية، أن النتائج غير المباشرة لخروج بريطانيا من المحتمل أن تؤثر على الاقتصاد المصري، وتحديداً قوة الدولار الأمريكي على الصعيد العالمي الذي يضغط على الجنيه المصري، وجعل الاقتصاد المصري يواجه المزيد من الصعوبات الخارجية مثل اتساع وتيرة العجز التجاري، والمزيد من الضغوط التضخمية.

وتوقع برايم أن تدفع تلك العوامل السلطات النقدية (البنك المركزي المصري) إلى جولة أخرى من تخفيض قيمة العملة المحلية أمام الدولار.

ومنتصف مارس/ آذار 2016، خفض المركزي المصري قيمة الجنيه بنسبة 14.5% مقابل الدولار، بمقدار 112 قرشاً ليصل إلى 8.85 جنيهات قبل أن يرفع قيمته بسبعة قروش فيما بعد ليصل إلى 8.78 جنيهات، وقال إنه سيتبنى سياسة سعر الصرف أكثر مرونة.

وقال البنك إن التعهد المتوقع بشأن سعر الفائدة دولياً يجعل من الصعوبة بمكان على السلطة النقدية في مصر استخدام رفع أسعار الفائدة كأداة لمكافحة تصاعد معدلات التضخم، ما يشكل عواقب أكثر صرامة على القرار المرتقب بشأن أسعار الفائدة.

وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خلال وقت سابق من الشهر الجاري، أسعار الفائدة دون تغيير عند 0.25% - 0.50%، لكنه ألمح أنه يخطط إلى زيادتين في الفائدة خلال العام الجاري.

ومنتصف الشهر الجاري، رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 1% إلى 11.75% و12.75% على التوالي، في أعقاب ارتفاع معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في المدن إلى 12.3% في مايو/ أيار 2016 مقابل 10.3% في الشهر السابق عليه.

كما سجل التضخم الشهري في مصر أعلى زيادة منذ يوليو/تموز 2014 وارتفع بنحو 3.2% في مايو/أيار 2016 مقارنة بالشهر السابق عليه.

وأثار اختيار البريطانيين يوم الخميس الماضي، خروج بلادهم من عضوية الاتحاد الأوروبي مخاوف مصدرين مصريين من فقدان ميزة التصدير للمملكة المتحدة بدون جمارك في إطار اتفاقية الشراكة الموقعة بين مصر والاتحاد.

ووفقاً لبيانات البنك المركزي المصري، بلغ صافي الاستثمارات البريطانية المباشرة في مصر 5.356 مليارات دولار في العام المالي 2014/2015.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وبريطانيا 3.309 مليارات دولار، بواقع 1.807 مليار دولار واردات مصرية و1.502 مليار دولار صادرات مصرية لبريطانيا في العام المالي 2014/2015، حسب المركزي المصري.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي.

وتأسس بنك الاستثمار "برايم" (خاص) في مصر عام 1992، لتقديم الاستشارات للحكومة المصرية وأعاد تقديم نفسه كبنك استثماري إقليمي له وجود في الأسواق العربية، ويقدم خدمات مالية للشركات والمؤسسات والحكومات والأفراد.