قدر طارق عبد العزيز محامي رجل الأعمال المصري حسين سالم الهارب من أحكام قضائية وموجود في إسبانيا حاليا، حجم ثروة موكله التي جرى التفاوض عليها مع النيابة المصرية للتنازل عن جزء منها لصالح الدولة، بنحو 11.2 مليار جنيه، أي ما يقرب من 1.6 مليار دولار.
وقال عبد العزيز في اتصال هاتفي مع مراسل وكالة الأناضول للأنباء بالقاهرة، "ننتظر خلال ساعات من الآن اليوم السبت الموافقة النهائية من النائب العام المصري المستشار طلعت عبد الله، على صيغة الاتفاق مع النيابة العامة".
وأعلن فريق الدفاع عن سالم الذي يواجه أحكاما قضائية قبلت نظرها محكمة النقض (أعلى درجة قضائية)، عن توصله لاتفاق تصالح مع النيابة العامة، يتم بموجبه التنازل عن 75% من ثروة مؤكله الموجودة في مصر، و55% من الموجودة بالخارج في إسبانيا وسويسرا.
وأضاف أن "الاتفاق تضمن تشكيل لجنة من النيابة والبنك المركزي المصري لتقييم الأصول داخل مصر والتي تعد هي الأهم للدولة المصرية لأنها الأكثر كما وقيمة".
وأوضح عبد العزيز أن "مدة التقييم لن تستغرق أكثر من 5 أيام بعد موافقة النائب العام على اتفاق المصالحة". واشار إلى أن "النيابة كانت تطالب بنسبة 100% من أصوله الداخلية وهو ما اعتبرناه تأميما".
وسالم الذي كان مقربا من النظام السابق الذي أطاحت به ثورة اندلعت في 25 يناير 2011، كان مالكا لشركات تصدير الغاز لإسرائيل، ومنتجعات سياحية بأكبر مدن السياحة المصرية شهرة وهي مدينة شرم الشيخ التي ازدهر فيها تواجد رجل الأعمال الذي أحاطه الغموض في أوساط الرأي العام لقربه من الرئيس المخلوع حسني مبارك، وكذلك نجله خالد الذي كان يدير أعمال والده السياحية".
وقال المحامي عبد العزيز للأناضول، " مؤكلي لا يمتلك أي سهم في شركات بترول أو غاز عالمية أو محلية، فهو باع لشركات دولية معروفة منها (MTC) الموجودة في جنوب شرق آسيا، وكذلك لشركات أمريكية". وكان سالم مالكا لأسهم في شركات غاز شرق المتوسط، والتي كانت تصدر الغاز لإسرائيل.
وأضاف عبد العزيز "سالم مازال محتفظا بكامل أسهمه في شركات السياحة.. بحكم أنه المجال الذي يفهم فيه، أما المجالات الأخرى فكانت عبارة عن تعاون مع مؤسسات دولة، وأوامر عليا أيام النظام السابق".
ويمتلك حسين سالم سلسلة فنادق "جولي فيل" وهي الأكثر انتشارا في شرم الشيخ، وكانت تضم المنتجع المفضل للرئيس المخلوع، وتضم ملعبا للجولف كان يرتاده مبارك دائما رغم تملكه فيللا وشاليهات هناك.
وفيما يتعلق بتقييم ثروة سالم بالخارج، قال محاميه "في الخارج كما هو الحال في اسبانيا توجد تقييمات حكومية جاهزة.. فهناك ضرائب عقارية تقيم الشقق والفيلات والمباني وفقا لتقييم السوق، وهي تقييمات متغيرة تبعا لتغييرات التمويل العقاري وواقعه".
وقال عبد العزيز إن "سالم الذي يحمل الجنسية الاسبانية بجانب المصرية لن يعود حال موافقة النائب العام على الاتفاق، وسيتجه إلى إجراء شعائر دينية من حج وعمرة في مكة المكرمة بالأراضي المقدسة". وأضاف أنه "في حال عدم موافقة النائب العام على المصالحة سيتجه سالم إلى التحكيم، وهذا ما لا نتمناه. ودعونا ننتظر الساعات المقبلة".
وتتجه الحكومة المصرية إلى إجراء مصالحات مع رجال أعمال وشخصيات أخرى كانت محسوبة على النظام السابق مقابل دفع ما يلزم من أموال لخزينة الدولة، كما فعلت مع عائلة رجل الأعمال نجيب ساويرس التي عادت إلى القاهرة أمس الجمعة قادمة من فرنسا عقب رفع أسمائها من قوائم الممنوعين من السفر بعد الموافقة على سداد مبلغ 7 مليارات جنيه (مليار دولار) للتصالح في قضية التهرب من الضرائب. وكانت شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة قد باعت مصانع الإسمنت التابعة لها إلى مجموعة لافارج الفرنسية في 2007 في صفقة بلغت قيمتها حينها نحو 12.9 مليار دولار.
