مؤتمر: الشراكة الاقتصادية بآسيا والمحيط الهادئ مهمة بعد كورونا

واشنطن/ الأناضول

أكد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، الإثنين، أن الكتلة التجارية الجديدة التي تم إنشاؤها باتفاق الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، يمكن أن تلعب دورا رئيسيا في زيادة الاستثمار بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأضاف المؤتمر في بيان أن الكتلة التجارية الجديدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ستكون مهمة في تنمية وتحفيز الاقتصادات الأكثر فقرا في مرحلة ما بعد جائحة كورونا.

وأشار إلى أن الاتفاق يمكن أن يساعد في تحفيز النمو الاقتصادي عقب الجائحة، ويمكن أن يعزز التجارة البينية وروابط الاستثمار ويوفر إطارا لمزيد من التعاون الإقليمي في فترة تشهد توترات تجارية عالمية.

والأحد، وقعت 15 دولة اتفاقية تجارة حرة لتأسيس اتفاق الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، في ختام مؤتمر افتراضي لدول جنوب شرق آسيا استضافته فيتنام.

وتم إطلاق اتفاق "الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة" في عام 2012، وهو اتفاق تجاري يجمع رابطة دول جنوب شرق آسيا (بروناي وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام) والدول الست الأعضاء في اتفاقية التجارة الحرة (الصين، اليابان، كوريا الجنوبية، أستراليا ونيوزيلندا).

ويشمل الاتفاق 2.2 مليار نسمة ويمثل أعضاء الاتفاق نحو 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.