آية الزعيم
بيروت-الأناضول
قال عدنان القصار رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية "ان لبنان ينتظر عجزاً في ميزان المدفوعات في عام 2012 قد يتجاوز 2 مليار دولار أميركي".
وأضاف في كلمته الافتتاحية خلال الدورة الثانية لملتقى لبنان الاقتصادي "أن الوضع السياسي أصبح مركز الضعف الذي يقيد محركات الاقتصاد اللبناني ويفاقم الأزمة الاجتماعية، ويخلف تداعيات مباشرة وبالغة السوء على الاقتصاد والوطن."
وكان عجز ميزان المدفوعات اللبناني خلال عام 2011 بلغ 996 .1 مليار دولار، وسجل ميزان المدفوعات اللبناني عام 2010 فائضاً بلغ 3.336 مليار دولار، مقابل فائض بلغ نحو 7899 مليون دولار في العام ،2009 وهو فائض غير مسبوق في عام واحد، والفائض الأكبر لميزان المدفوعات اللبناني منذ سنوات وذلك وفقاً لبيانات مصرف لبنان المركزي.
وطالب القصار باسم الهيئات الاقتصادية بتحييد الاقتصاد عن الصراعات السياسية، بحيث لا تحول الخلافات السياسية دون استمرار عمل المؤسسات الدستورية بفاعلية وكفاءة لإقرار وإدارة المشاريع الحيوية للاقتصاد التي لا خلاف عليها.
وأضاف أن الأمر نفسه ينسحب على تداعيات الأزمة في سوريا والوضع الاقليمي حيث يجب العمل لتخفيف النتائج السلبية لتلك الأزمات إلى حدها الأدنى واننا في لبنان أصبحنا في ظل الانقسام السياسي.
بدوره حذر رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان محمد شقير بأن "المؤسسات تنهار والشعب بدأ يجوع والاجرام والخطف بدأ يزيد، والله يحفظ لبنان من الأعظم".
وقال شقير الى ان لبنان يضيع فرص تاريخية نتيجة ما يحصل في المنطقة العربية وقال: "لو وضع السياسيون مصالحهم جانباً لبعض الوقت وركزوا على كيفية الاستفادة من الفرص السانحة لكان الاقتصاد اللبناني بأحسن حال".
لافتاً الى ان وحدة الهيئات الاقتصادية وعلاقاتها الجيدة مع النقابات والقطاعات الإنتاجية اثبتت بأنها تستطيع أن توقف وتجمد أي قرار يؤثر سلباً على الاقتصاد.
ودعى شقير إلى الحوار برئاسة رئيس الجمهورية من أجل تقريب وجهات النظر وإيجاد حلول لمشاكل لبنان الاقتصادية وإزالة العوائق التي تحول دون تعافي الاقتصاد.
خمع - عا
