"فيتش" تتوقع تباطؤ الاقتصاد الصيني إلى 6.3% العام الحالي

بكين/ الأناضول
توقعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني اليوم الإثنين، تباطؤ معدل نمو الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تدريجياً إلى 6.3٪ في عام 2016 من 6.8٪ في عام 2015.

وقالت "فيتش" في تقرير لها، إن "الصين تواجه معضلة شديدة بين الحاجة للحفاظ على أسعار الفائدة، منخفضة، لمساعدة الاقتصاد في إدارة عبء الديون، وتراجع قيمة اليوان والاحتياطيات الأجنبية".

وأشارت إلى أن السلطات الصينية خفضت أسعار الفائدة بشكل مستمر منذ نوفمبر/تشرين ثاني 2014، في محاولة لمساعدة الاقتصاد على إدارة عبء الديون، وهو معدل مرتفع ومستمر في الزيادة، "بينما يتباطأ النمو".


وأوضحت الوكالة أن خفض أسعار الفائدة، يساعد على دفع تدفقات رأس المال للخارج، وإضعاف قيمة اليوان.

وانخفضت قيمة اليوان الصيني، بنسبة تقترب من 6٪ مقابل الدولار الأمريكي، منذ أن بدأت السلطات الصينية السماح بتراجع قيمة عملتها المحلية، منتصف أغسطس/آب عام 2015.

وقرر البنك المركزي الصيني، الشهر الماضي، قياس قيمة اليوان مقابل سلة أوسع من العملات وليس الدولار، الأمر الذي ساهم في مزيد من ضعف اليوان أمام العملة الأمريكية.

وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية الرسمية الصينية، بنسبة 8.8٪، بما يعادل 321 مليار دولار منذ أغسطس/آب الماضي 2015، وفقا لـ "فيتش".

وتقدر الوكالة تدفقات رأس المال الخارج من الصين، باستثناء الاستثمار الأجنبي المباشر، نحو 909 مليارات دولار بين الربع الثاني من عام 2014 والربع الثالث 2015، ويحتمل أن تتجاوز تريليون دولار بنهاية عام 2015 التي لم تصدر بياناته بعد.

وذكرت "فيتش" أن تواصل تدفق رأس المال من داخل الصين للخارج، قد يكون مرتبطاً بتكثيف حملات السلطات لمكافحة الفساد.

وقالت إن تقلبات سوق الأسهم الصيني تعكس عدم اليقين، موضحة أن الاستهلاك أثبت حتى الآن قدرة على مقاومة نوبات التقلب في سوق الأسهم منذ عام 2015، كما أنه ضروري لتجنب لبلاد "الهبوط الاضطراري".

ولا تتوقع فيتش من السلطات الصينية، حل المعضلة بخفض قيمة اليوان، "لأن هذا من شأنه أن يتسبب في خلق المزيد من عدم اليقين الإضافي، ويزيد تقويض مصداقية السياسة (...)، ولكن ستعمل على تحقيق أولوية إعادة التوازن إلى الاقتصاد من خلال تعزيز موقف الشركات المصدرة.

وفي وقت سابق اليوم، هبطت أسعار خام برنت أكثر من 2.5% ليصل إلى 32.51 دولار للبرميل، كما هبط سعر الخام الأمريكي أكثر من 2.5% إلى 32.38 دولار للبرميل, بسبب أفول آفاق الطلب جراء التباطؤ الاقتصادي في الصين.