14 أبريل 2020•تحديث: 14 أبريل 2020
وليد عبد الله / الاناضول
قالت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، إن الإغلاق القسري للعديد من منشآت المؤسسة الوطنية منذ 17 يناير/ كانون ثاني الماضي، تسبب في فقدان البلاد عائدات بقيمة 4 مليارات دولار.
وذكرت المؤسسة في بيان، الثلاثاء، أن المبلغ الذي يمثل عوائد مبيعات النفط الخام، "كان بالإمكان استثماره في قطاع الصحة وإعادة تشييد الطرقات وتحسين المدارس والنهوض بقطاع التعليم".
وفي 17 يناير/كانون الأول الماضي، أغلق موالون لحفتر ميناء الزويتينة (شرق)؛ بدعوى أن أموال بيع النفط تستخدمها حكومة "الوفاق الوطني" المعترف بها دوليا.
كما أقفلوا في وقت لاحق، موانئ وحقولاً أخرى؛ ما دفع بمؤسسة النفط إلى إعلان حالة "القوة القاهرة" فيها.
وقال مصطفى صنع الله، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، إن إقفال الحقول والموانيء تسبب في خسارة الشعب الليبي لمبالغ ضخمة لا يمكن تعويضها.
ودعا صنع الله، المسؤولين عن الإقفالات، إلى "التفكير في التداعيات السلبية لتصرفاتهم غير المسؤولة على حياة المواطن الليبي ومستقبله، وما يمكن أن تخلفه هذه الأفعال من أضرار فادحة في حال استمرارها".
وزاد: "إذا تمكنت المؤسسة الوطنية من استئناف عمليات الإنتاج، فقد تتمكن الدولة من وقف انهيار اقتصادها ومرافق حياتها، وتجاوز هذه المرحلة الصعبة التي يمرّ بها وطننا العزيز".
وبلغ إنتاج ليبيا من النفط يوميا، قبل غلق الحقول والموانيء، 1.22 مليون برميل يوميا، وفق بيانات متطابقة لمؤسسة النفط الليبية، ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وتسيطر ميليشيات حفتر على تأمين الحقول والموانئ النفطية في المنطقة الوسطى (الهلال النفطي) وميناء الحريقة النفطي بمدينة طبرق بالقرب من الحدود المصرية، فيما تدير تلك المنشآت مؤسسة النفط التابعة لحكومة الوفاق.
