Ghanem Hasan
11 يونيو 2016•تحديث: 12 يونيو 2016
باريس/رحمي كوندوز/الأناضول
بدأ الطيارون العاملون في شركة الخطوط الجوية الفرنسية "إير فرانس"، إضراباً عن العمل، تزامناً مع اليوم الثاني من انطلاق بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2016"، وذلك احتجاجًا على قانون العمل الجديد المثير للجدل.
وأعلنت شركة "إير فرانس"، في بيان اليوم، تنفيذ 80% من الرحلات فقط حسب الجدول الموضوع لها، وذلك بسبب الإضراب.
وحذرت نقابة الطيارين، في بيان لها، من إمكانية تمديد مدة الإضراب، التي تستغرق 4 أيام.
وكان وزير النقل الفرنسي آلان فيداليس، قد وصف في تصريح لقناة تلفزيونية محلية أمس، بدء الطيارين في الإضراب خلال يورو 2016، بـ "التصرف اللا مسؤول".
تجدر الإشارة أن الطيارين الفرنسيين، سبق أن نظموا إضرابًا عن العمل، خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 1998، التي أقيمت في فرنسا، وتمكنوا خلالها من تحقيق مطالبهم.
وبدأت شركة الخطوط الحديدية الفرنسية، إضرابًا مفتوحًا، في 26 مايو/آيار الماضي، ما تسبب بعرقلة حركة القطارات العاملة بين المدن وضواحيها، بنسبة 50%، إضافة إلى تأثّر حركة القطارات العاملة بين فرنسا وإيطاليا وألمانيا.
وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، طلب من مسؤولي الخطوط الجوية الفرنسية، ضمانات من أجل تأمين مشاركة الحكام في مبارياتهم، في وقت تتواصل فيه المباحثات بين الحكومة والنقابات العمالية لإنهاء الإضراب.
وتستضيف فرنسا بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2016" في نسختها الخامسة عشر، التي تقام في الفترة من 10 يونيو/ حزيران، وحتى 10 يوليو/ تموز 2016.
وتأتي البطولة في وقت، تشهد فيه فرنسا احتجاجات وإضرابات منذ 3 أشهر، زادت حدتها مؤخرًا، بعد تلبية أعداد كبيرة من عمال مصافي تكرير النفط ومستودعات الوقود والمرافئ بالبلاد، دعوة النقابات العمالية بالتوقف عن العمل وعرقلة التزوّد بالبنزين والوقود، احتجاجاً على قانون العمل الجديد، الذي رأت النقابات العمالية أنه يتضمن بنودًا "تنتقص من حقوق العمال".
وتنص تعديلات قانون العمل، التي تُواجه بموجة احتجاجية واسعة في أنحاء البلاد، على زيادة عدد الحد الأقصى لساعات العمل في اليوم من 10 إلى 12 ساعة، وإمكانية تسريح العاملين الذين يرغبون في إجراء تعديلات على عقود عملهم، وتقليل أجر ساعات العمل الإضافية، وتقليل الحد الأدنى لساعات العمل الأسبوعية للعاملين بدوام جزئي، البالغ حاليًا 24 ساعة، كما يمنح القانون أرباب العمل صلاحية زيادة عدد ساعات العمل، وخفض الرواتب.
وتم إقرار تعديلات القانون من الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة الأولى للبرلمان)، ويتطلب اعتماده مصادقة مجلس الشيوخ.
