31 يناير 2023•تحديث: 31 يناير 2023
أحمد حاتم / الأناضول
رفع صندوق النقد الدولي توقعه لنمو الاقتصاد العالمي إلى 2.9 بالمئة في عام 2023، من 2.7 بالمئة كانت متوقعة في تقرير أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، متباطئا عن 3.4 بالمئة نموا مسجلا في 2022.
وقال الصندوق، في تحديث تقرير آفاق نمو الاقتصاد العالمي الصادر الثلاثاء، إن تحسين توقعات نمو الاقتصاد في العام الحالي جاء بعد إعادة فتح الاقتصاد الصيني (ثاني أكبر اقتصاد عالمي)، وتخليها عن تدابير سياسة "صفر كوفيد" ما يمهد لانتعاش أسرع من المتوقع.
ورفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2024 إلى 3.1 بالمئة، من 3 بالمئة كانت مقدرة في التقرير السابق.
ورفع الصندوق توقعاته للنمو في 2023 للدول المتقدمة بشكل هامشي إلى 1.2 بالمئة، وهذا أعلى بنسبة 0.1 نقطة مئوية مما كان متوقعاً سابقاً.
وتابع التقرير: "يأتي النمو في الاقتصادات المتقدمة أقل من نصف التوسع البالغ 2.7 بالمئة في 2022.. وفي تلك المجموعة، سيعاني الاقتصاد البريطاني، والمتوقع أن ينكمش 0.6 بالمئة".
وتوقع التقرير، أن ينمو اقتصاد الولايات المتحدة 1.4 بالمئة، بزيادة 0.4 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة، وسط طلب محلي مرن.
وكان أكبر تحديث للاقتصاد الروسي، والذي يتوقع الصندوق الآن توسعه 0.3 بالمئة، مقارنة بانكماش بنسبة 2.3 بالمئة شهده في أكتوبر السابق.
وتوقع الصندوق ألا يؤثر المستوى الحالي لسقف أسعار النفط الذي حددته مجموعة الدول السبع بشكل كبير على أحجام صادرات الخام الروسي، مع استمرار إعادة توجيه التجارة نتيجة العقوبات إلى الدول التي لا تفرض عقوبات.
فيما عزز صندوق النقد توقعاته لاقتصادات الأسواق الناشئة والنامية، متوقعا نموها 4 بالمئة بزيادة قدرها 0.3 نقطة مئوية التوقعات السابقة، ومقابل 3.9 بالمئة في 2022.
ورجح التقرير، تباطؤ معدل التضخم العالمي في 2022 من 8.8 بالمئة إلى 6.6 بالمئة في العام الحالي، ثم إلى 4.3 بالمئة في 2024.
وتعد نسب التضخم المسجلة أعلى من مستويات ما قبل كورونا المسجلة بين عامي 2017 و2019 عند 3.5 بالمئة.
وأفاد التقرير، بأن ارتفاع أسعار الفائدة من جانب البنوك المركزية والحرب الروسية في أوكرانيا، سيستمران في التأثير على النشاط الاقتصادي هذا العام وسط أزمة تضخم طويلة الأمد.
واستبعد أن يتحقق التأثير الكامل للسياسة النقدية قبل عام 2024، إلا أن ثمار تشديد السياسات النقدية في البنوك المركزية الكبرى حول العالم ظهرت في تراجع الطلب وتباطؤ التضخم.
وأشار إلى أن التضخم العام العالمي بلغ ذروته في الربع الثالث من العام الماضي، وقد تراجعت أسعار الوقود والسلع غير النفطية؛ ما أدى إلى انخفاض التضخم الرئيسي، لا سيما في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.
