"صندوق النقد": إدارة الحكومة الفلسطينية لموازنة للعام الجاري ستكون صعبة

رام الله / محمد خبيصة / الأناضول

حذر صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، من "صعوبة" ستواجهها الحكومة الفلسطينية في إدارة الموازنة للفترة المتبقية من السنة المالية الحالية؛ بسبب تراجع النمو الاقتصادي والدعم الخارجي.

وقال الصندوق، عبر تقرير حصلت "الأناضول" على نسخة منه إن "خبراء الصندوق والسلطة الفلسطينية يتفقان في أن إدارة الموازنة لما تبقى من العام الجاري ستكون أصعب بكثير من الفترة السابقة".

وتبدأ السنة المالية للموازنة الفلسطينية مطلع يناير/كانون ثاني وتتواصل حتى نهاية ديسمبر/كانون أول من كل عام.

وتتعرض الحكومة الفلسطينية لحصار مالي من قبل السلطات الإسرائيلية بدأ منذ عام 2012 لأسباب سياسية مرتبطة بتوجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس للأمم المتحدة والحصول على عضوية لبلاده بصفة مراقب في المنظمة الدولية، حسب تصريحات لرئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، منتصف الشهر الماضي.

فيما قال وزير المالية الفلسطينية، شكري بشارة، الأسبوع الماضي، لوسائل إعلام محلية، إن الدعم المالي الخارجي تراجع مع ارتفاع التوتر الأمني وظاهرة اللجوء في المنطقة العربية، وتحويل المانحين للأموال إلى مناطق أكثر أهمية، "بما فيها قطاع غزة لكن خارج إطار الموازنة".

وبلغ الدعم المالي الذي تلقته الحكومة الفلسطينية للموازنة العامة منذ مطلع العام الجاري، وحتى نهاية يوليو/تموز الفائت 1.6 مليار شيكل (422 مليون دولار)، بينما يبلغ العجز الجاري في الموازنة العامة نحو مليار دولار أمريكي، من إجمالي قيمتها البالغ 3.950 مليار دولار.

وتوقع صندوق النقد الدولي، في تقريره الصادر اليوم، أن تبلغ نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.3% للعام الجاري، "يتألف من 2.7% في الضفة الغربية و 5.5% في غزة".

وتوقع التقرير أن تدفع أزمة الموازنة خلال العام الجاري الحكومة الفلسطينية إلى خفض الإنفاق؛ ما قد يؤدي إلى "تفاقم التوترات الاجتماعية، ويضاعف من خطر تصاعد العنف؛ ما يترتب عليه مخاطر سياسة ومالية".

ودعا خبراء الصندوق الحكومة الفلسطينية إلى السيطرة على النفقات الجارية "خاصة الزيادات في الرواتب غير المدرجة في الموازنة العامة".

ويؤيد صندوق النقد الدولي أن تمتنع الحكومة الفلسطينية عن دفع بدل غلاء المعيشة لموظفي القطاع العام البالغ عددهم قرابة 160 ألفاً، بما يتجاوز الزيادة السنوية الإلزامية البالغة 1.25%.

وتنفذ نقابات واتحادات لقطاعات معينة من موظفي الحكومة احتجاجات وإضرابات مطالبين بتحسين أوضاعهم المالية ورفع بدلات مثل غلاء المعيشة.