20 نوفمبر 2020•تحديث: 20 نوفمبر 2020
بيروت / ريا شرتوني / الاناضول
قالت رئاسة الجمهورية في لبنان، الجمعة، إن شركة تدقيق دولية تولت قبل شهور مهمة مراجعة حسابات وملفات مصرف لبنان المركزي، انسحبت من المهمة الموكلة إليها.
وجاء في بيان الرئاسة أن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، أبلغ الرئيس ميشال عون، بتلقيه كتاباً من شركة "الفاريز ومارسال" بانسحابها من الاتفاقية الموقعة للتدقيق المحاسبي الجنائي للمصرف.
وبررت الشركة وقف عملها، بعدم حصولها على المعلومات والمستندات المطلوبة، وعدم تيقنها من التوصل إلى هكذا معلومات، رغم حصولها مطلع الشهر الجاري على تمديد عملها ثلاثة أشهر لتسلم المستندات المطلوبة.
ووافقت الحكومة اللبنانية في يوليو/ تموز الماضي على الاستعانة بشركة "الفاريز ومارسال" للقيام بمهمة التحقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي.
وكانت الرئاسة اللبنانية ترى أن التحقيق الجنائي، سيساعد في تقييم الخسائر المالية وتوثيق الأدلة والدعم للجهات القضائية في عملية المحاسبة القانونية.
ونقل بيان الرئاسة، على لسان وزني قوله إن "خروج الشركة من اتفاقية التدقيق، يستوجب حتما اتخاذ التدابير الملائمة التي تقتضيها مصلحة لبنان".
وفي 3 نوفمبر/تشرين أول الجاري، طالب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، المصرف المركزي، بتسليم كافة المستندات لشركة التدقيق، معتبرا أي محاولة لعرقلة التدقيق، يصنف أنه شراكة في المسؤولية عن التسبّب بمعاناة اللبنانيين على المستويات المالية والاقتصادية والمعيشية.
وتقدم الشركة ومقرها الرئيس نيويورك بالولايات المتحدة، خدمات الدعم القضائي والتحقيق المحاسبي للدوائر والشركات والوحدات الحكومية، لمساعدتها على إصدار أحكامها، ومنع واكتشاف الجرائم الاقتصادية ذات الأبعاد المحاسبية.
والتدقيق الجنائي لمصرف لبنان، مطلبا من صندوق النقد الدولي والدول المانحة، التي قد تساعد لبنان في محنته المالية، خصوصا بعد أن تعثر عن سداد ديونه.
