القاهرة / الأناضول
شهد المصريون خلال نحو أسبوعين 3 زيادات بأسعار خدمات حكومية مدعمة، أحدثها تحريك أسعار الوقود بنسب بين 17.45 % إلى 66.6 %.
ووفق مراسل الأناضول، يعد قرار تحريك أسعار الوقود اليوم السبت، الأول الذي يمس الدعم الحكومي بعد أيام من تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي الذي احتفظ بحقيبة الإسكان أيضا.
وتبع تحريك أسعار الوقود الذي طبق صباح اليوم السبت، إعلان مجلس الوزراء المصري قرارا متوقعا بزيادة تعريفة ركوب المواصلات بنسب تصل بين 10 ـ 20 بالمئة.
والزيادة الثالثة الأساسية، أعلنتها الحكومة خلال شهر رمضان، وثاني أيام عيد الفطر بمصر، والذي يعتاد أن يكون فيه المصريون مهتمين بالشق الاستهلاكي في إعداد وجبة الإفطار أو التنزه وقضاء أوقات سعيدة بالمتنزهات بالعيد.
كما تعد تلك الزيادة الرابعة الأساسية خلال 3 أشهر التي تمس خدمات حكومية مدعمة، بعد زيادة حكومية لأسعار تذاكر مترو الأنفاق في العاصمة القاهرة الذي يستقله 3 ملايين بنسب تراوح بين 50 و150 و250 بالمئة.
وترد الحكومة المصرية عادة على انتقادات بشأن تحريك الأسعار بأنها تتخذ خطة إصلاحية تدعو المواطنين لتحملها لعدم تفاقم الأمور بالبلاد التي عادة ما اعتمدت في السنوات الأخيرة على القروض ودعم الخليج.
ووفق رصد مراسل الأناضول لهذه الزيادات وفق بيانات رسمية، كانت على النحو الآتي:
3 يونيو / حزيران: زيادة مياه الشرب
رفعت الحكومة المصرية أسعار مياه الشرب للاستخدام المنزلي للمرة الثانية منذ أغسطس / آب 2017، بنسب تصل إلى 44.4 بالمائة.
وتزامنت رفع أسعار مياه الشرب للاستخدام المنزلي للمرة الثانية، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية مع أداء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القسم صباحا، لولاية ثانية تمتد أربع سنوات.
وأظهرت الأرقام المنشورة أنه تقرر رفع سعر مياه الشرب للاستخدام المنزلي الشهري من صفر إلى 10 أمتار مكعبة، إلى 65 قرشا من 45 قرشا للمتر المكعب (بنسبة 44.4 بالمائة).
كما تقرر زيادة الشريحة الثانية (من 11 إلى 20 مترا مكعبا) إلى 160 قرشا مقابل 120 قرشا في السابق (بنسبة 33.3 بالمائة)، والشريحة الثالثة (21 ـ 30 مترا) بنسبة 36 بالمائة إلى 225 قرشا من 165 قرشا.
واستحدث القرار الشريحة الرابعة والتي يراوح حجم استهلاكها بين صفر إلى 40 مترا مكعبا ويبلغ سعرها 275 قرشا للمتر المكعب.
ووفقا للجريدة الرسمية تقرر زيادة سعر الشريحة الخامسة والتي يزيد استهلاكها على 40 مترا مكعبا إلى 315 قرشا من 225 قرشا للمتر المكعب، بزيادها 35 بالمائة.
كما تقرر زيادة أسعار المياه للاستهلاك التجاري إلى 360 قرشا من 240 قرشا بزيادة 50 بالمائة.
وأوضحت الجريدة الرسمية أنه يتم العمل بالزيادات الجديدة اعتبارا من الشهر الجاري عن استهلاك مايو / أيار الماضي.
كما تقرر رفع تكلفة الصرف الصحي التي تحسب كنسبة من فاتورة المياه لتصبح 75 بالمائة من 63 بالمائة بالنسبة للاستهلاك المنزلي، وإلى 98 بالمائة من 92 بالمائة لغير المنزلي.
12 يونيو / حزيران: زيادة الكهرباء
قررت الحكومة المصرية رفع أسعار شرائح استهلاك الكهرباء للاستخدام المنزلي بمتوسط 26 بالمائة وتصل حتى 69.2 بالمائة، اعتبارا من مطلع يوليو / تموز القادم الذي يمثل بداية السنة المالية في مصر.
وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر، في مؤتمر صحفي آنذاك، إنه تقرر رفع سعر الشريحة الأولى من صفر ـ 50 كيلووات، إلى 22 قرشا من أصل 13 قرشا، وذلك بزيادة قدرها 69.2 بالمائة.
وتقرر رفع سعر الشريحة الثانية من 51 ـ 100 كيلووات إلى 30 قرشا من 22، بارتفاع 36.3 بالمائة).
وبشأن الشريحة الثالثة التي يبلغ استهلاكها بين 100 ـ 200 كيلووات، فقد ارتفع السعر إلى 36 قرشا من 27 قرشا، بزيادة 33.3 بالمائة.
أما الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات، فقد ارتفع سعرها إلى 70 قرشا بدلا من 55 قرشا، بزيادة 27.2 بالمائة.
والشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات، ارتفع سعرها إلى 90 قرشا بدلا من 75، بزيادة 20 بالمائة.
كذلك، ارتفعت أسعار الاستهلاك للشريحة السادسة التي يراوح استهلاكها بين 651 ـ ألف كليووات، إلى 135 قرشا من 125، بزيادة 8 بالمائة.
والشريحة السابعة التي يزيد استهلاكها على ألف كيلووات، ارتفع سعرها إلى 145 قرشا من 135، بزيادة 7.4 بالمائة.
فيما أشار الوزير المصري إلى أن متوسط الزيادة في أسعار الكهرباء للشرائح السبع يبلغ 26 بالمائة.
16 يونيو / حزيران: رفع أسعار الوقود
قالت وزارة البترول والثروة المعدنية اليوم السبت في بيان، إن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية اعتبارا من الساعة التاسعة (7:00 ت.غ) صباح اليوم السبت.
ووفق رصد مراسل الأناضول للأسعار الجديدة والسابقة، زاد سعر لتر بنزين 92، بنحو 1.75 قرش ليصبح 6.75 جنيهات بدلا من 5 جنيهات (بزيادة نحو 35 %)، وارتفع سعر لتر بنزين 80 ليصل إلى 5.5 جنيهات للتر بدلا من 3.65 جنيهات (نحو 50 %).
كما أصبح سعر لتر السولار 5.5 جنيهات بدلا من 3.65 جنيهات، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 2.75 جنيه بدلا من جنيهين (37.5 %)، وارتفع سعر بنزين 95 إلى 7.75 جنيهات للتر بدلا من 6.6 جنيه (17.4 %).
وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز (غاز الطهي والاستخدام المنزلي) إلى 50 جنيها بدلا من 30 جنيها (نحو 66.6 %) فيما أصبح سعر أسطوانة البوتاجاز التجارية 100 جنيه من 60 جنيها (نحو 66.6 %).
وتعد هذه الزيادة هي المرة الثالثة التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر / تشرين الثاني 2016، ضمن اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.
وكانت الزيادة الأولى عقب يوم من تحرير سعر الصرف، والثانية في أواخر يونيو / حزيران 2017.
وقبل تحرير سعر الصرف، شهدت أسعار الوقود ارتفاعا مطلع يوليو / تموز 2014، مع سعي الحكومة إلى تطبيق إصلاح منظومة دعم الطاقة.
ويأتي قرار الحكومة المصرية رفع أسعار الوقود التزاما ببنود الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وفق وثائقه المنشورة في 18 يناير / كانون الثاني 2017.
ويشير الصندوق إلى أن مصر ملتزمة بزيادة سعر الوقود بشكل دوري، لتصل أسعار بيع معظم أنواع الوقود للمستهلك إلى 100 % من تكلفة الإنتاج (قبل الضريبة)، في العام المالي بعد المقبل 2018 / 2019.
10 مايو / أيار: زيادة تعريفة ركوب المترو
قررت وزارة النقل المصرية رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق في العاصمة القاهرة الذي تستقله 3 ملايين بنسب تراوح بين 50 و150 و250 بالمائة.
وأوضح بيان للوزارة أن الزيادة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الجمعة، بحيث تراوح الأسعار بين 3 و5 و7 جنيهات، بحسب عدد المحطات والتحويل بين خطوط المترو الثلاثة.
وكان سعر التذكرة يبلغ جنيهين، بغض النظر عن عدد المحطات أو إجراء تحويلات بين الخطوط.
ولم يتحرك المصريون في تلك الزيادات في تجمعات باسثناء تظاهرات محدودة إثر زيادة تعريفة ركوب المترو، وهو ما دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لشكر المصريين أكثر من مرة.
(الجنيه المصري = 100 قرش)
(الدولار الأمريكي = 17.80 جنيها مصريا)
