تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

وقعت إيطاليا، الأربعاء، اتفاقيتي تمويل لتونس خلال زيارة تجريها رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني إلى البلد العربي.

جاء ذلك عقب محادثات ثنائية بقصر قرطاج، جمعت الرئيس التونسي قيس سعيد وميلوني، تم التطرق خلالها إلى الهجرة غير النظامية.

وقال بيان للرئاسة التونسية إن سعيّد وميلوني، أشرفا، عقب المحادثات، على مراسم توقيع اتفاق بين حكومة بلديهما لدعم الميزانية العامة لتونس.

وأضاف أنه تم التوقيع كذلك على اتفاق بين البنك المركزي التونسي ومؤسسة الودائع والقروض الإيطالية تتولى بموجبه الأخيرة دعم وتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس.

ولم يتضمن البيان أي توضح بشأن قيمة الدعم أو التمويل الذي نصت عليه الاتفاقيتان، لكن مكتب ميلوني، أعلن في بيان سابق الأربعاء، أنها "ستعرض تقديم تمويلات لتونس بقيمة 112 مليون دولار".

ولفت بيان الرئاسة التونسية إلى توقيع "مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الجامعة والبحث الإيطالية، للتعاون في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي".

وفي وقت سابق الأربعاء، وصلت ميلوني إلى تونس في زيارة ليوم واحد، تُعد الرابعة لها إلى هذا البلد العربي خلال أقل من عام.

جدير بالذكر أن وسائل إعلام إيطالية أشارت إلى أن زيارة ميلوني، تركز بشكل رئيسي على ملف الهجرة غير النظامية من السواحل التونسية نحو إيطاليا.

وفي سياق متصل، أضاف البيان، أن سعيّد أشاد خلال المحادثات مع ميلوني، بـ"الزخم الهام الذي يشهده نسق تبادل الزيارات بين البلدين على مختلف المستويات".

وأكد على أن البلدين لديهما "فرص هامة لتنويع آليات التعاون والشراكة والتبادل، ليس فقط في المجالات التقليدية بل أيضا في قطاعات جديدة وواعدة"، دون توضيح هذه القطاعات.

كما أكد سعيّد، مجدّدا "على موقف تونس الثابت الرافض لأن تكون مستقرا أو معبرا للمهاجرين غير النظاميين" باتجاه أوروبا.

لكنه دعا إلى "اعتماد مقاربة جماعية لمسألة الهجرة ومحاربة شبكات المتاجرة بالبشر وبأعضاء البشر في جنوب المتوسط وفي شماله".

وذكر في هذا الخصوص بأن تونس التي قال إنها "متشبثة بالقيم الإنسانية"، "بذلت جهودا كبيرة لرعاية المهاجرين غير النظاميين، لكنها لا يمكن لها كأي دولة تقوم على القانون أن تقبل بأوضاع غير قانونية على أراضيها".

وأشار سعيّد، إلى أن "المهاجرين غير النظاميين ضحايا نظام اقتصادي عالمي لم تكن تونس سببا من أسبابه بل هي من ضحاياه، فضلا عن أن هذه التدفقات على بلادنا بهذا الشكل تدل بكل وضوح على وجود تنظيمات تقف وراءها".

وفي الفترة الأخيرة، شهدت تونس تصاعدا لافتا في معدلات الهجرة إلى أوروبا، لا سيما تجاه سواحل إيطاليا، على خلفية الأزمات الاقتصادية والسياسية بالبلاد، ومختلف دول المنطقة.

وفي سبتمبر/ أيلول 2023 أعلنت المفوضية الأوروبية تخصيص 127 مليون يورو مساعدات لتونس، تندرج ضمن بنود مذكرة التفاهم الموقعة مع الاتحاد الأوروبي، جزء منها للحد من توافد المهاجرين.