05 يناير 2021•تحديث: 10 فبراير 2021
غزة/ محمد أبو دون/ الأناضول
تنتشر أشجار "الحمضيات" في حقل زراعي، في بلدة بيت حانون، شمالي قطاع غزة، حيث رائحة البرتقال الممتزجة بزهر الليمون.
بين تلك الأشجار، يتنقّل المزارع الفلسطيني عائد أبو رمضان (صاحب الحقل)، لجني الثمار الناضجة بـ"عناية فائقة".
حتّى وصل أبو رمضان، إلى موسم "جني الثمار"، واجه تحديات وصفها في حديثه لـ"الأناضول" بـ"الكبيرة والصعبة"، أبرزها "الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي الزراعية، ومنع التصدير".
وتابع: "إسرائيل تتبع سلوكا ممنهجا لتدمير القطاع الزراعي، من خلال تجريف الأراضي الزراعية الواقعة قرب الحدود مع القطاع، أو استهدافها بالقصف ورش المبيدات".
ويرى أن تلك السياسة أدت إلى "تقلّص مساحة الأراضي المزروعة بالحمضيات، فضلا عن انخفاض كميات المحصول، ما تسبب بتحوّل غزة إلى مستورد للحمضيات، بدلا أن تكون مصدرا له".
"الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة للعام الـ14 على التوالي، هو الآخر، يحرم المزارعين من تصدير منتجاتهم إلى الخارج".
ويصف "موسم زراعة وجني الحمضيات بالعرس الكبير.. حمضيات قطاع غزة، تمتاز بجودتها العالية، كما أن أشجارها تعطي كميات جيدة من الثمار إذا ما تم الاهتمام بها جيداً".
واشتهر قطاع غزة بزراعة وتصدير الحمضيات إلى الدول العربية والأوروبية، حيث كان هذا الموسم يشكّل دخلا اقتصاديا في فترة، وصفها اقتصاديون بـ"العصر الذهبي للحمضيات"، وذلك قبل نحو 4 عقود.
وبحسب الوكالة الرسمية الفلسطينية (وفا)، فإن كمية تصدير الحمضيات انخفضت في الفترة الممتدة بين عامي (1994-2006)، بنسبة تزيد عن 90 بالمئة.
وبلغت كمية الحمضيات التي تم تصديرها عام 1994، 89 ألفا و307 أطنان، فيما انخفضت هذه الكمية عام 2006 إلى ألف و733 طن.
ومع فرض إسرائيل لحصارها على غزة، منعت بشكل كامل تصدير المنتجات بأنواعها المختلفة إلى خارج القطاع، لتخفف من إجراءاتها بشكل بسيط وجزئي على فترات متباعدة.
وبين الفينة والأخرى، ينجح مزارعو غزة بتصدير كميات صغيرة من منتجاتهم الزراعية للخارج، فضلا عن تسويقها بالضفة الغربية.
** جني الثمار
وخلال الأسابيع القليلة الماضية، شرع مزارعو غزة، بجني ثمار الحمضيات الناضجة؛ إذ يعتبرون الحمضيات بأنواعها المختلفة، من أشهر المحاصيل الزراعية المحلّية.
ويبدأ موسم جني ثمار الحمضيات في منتصف فصل الخريف، ويستمر حتّى نهاية الشتاء.
ومن أنواع الحمضيات الموجودة بغزة "البرتقال، والكلمنتينا (اليوسفي في السعودية ومصر، والمندلينا في شمال إفريقيا)، والليمون، والجريب فروت".
** وزارة الزراعة
بدوره، قال أدهم البسيوني، الناطق باسم وزارة الزراعة في غزة، إن مساحة الأراضي المزروعة بالحمضيات، لعام 2020 وصلت إلى 20 ألف دونم (يعادل ألف متر مربع)"؛ مقارنة بـ14 ألف دونم في 2019.
وأضاف أن "زيادة مساحة الأراضي المزروعة بالحمضيات، أدت إلى زيادة الإنتاج حيث يتوقع أن يصل إلى 39 ألف طن.. بلغ إنتاج 2019 من الحمضيات 34 ألف طن فقط".
وبيّن البسيوني أن "غالبية المساحات المزروعة بالحمضيات، تتركز في مناطق شمال قطاع غزة حيث عذوبة المياه والتربة الملائمة".
وأشار إلى أن وزارته "تعطي الأولوية للمنتج الوطني في التسويق المحلي، لتمكين المزارعين من استرداد نفقاتهم وتحقيق هوامش ربح".
ويوفر موسم حصاد الحمضيات سنوياً فرص عمل مؤقتة لمئات العاطلين عن العمل، في ظل ارتفاع معدلات البطالة داخل غزة.
وبحسب الوزارة، فإن إسرائيل منذ عام 2000، تتبع سياسة مُمنهجة لتدمير القطاع الزراعي بغزة، بشكل عام، وقطاع الحمضيات بشكل خاص، من خلال تجريف آلاف الدونمات المزروعة كونها تشكّل مصدر دخل للمزارعين.
ويعيش في القطاع ما يزيد عن مليوني فلسطيني، يعانون من أوضاع اقتصادية ومعيشية متردية للغاية جراء الحصار الإسرائيلي المتواصل منذ 2007.
وتظهر بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أن نسبة البطالة بغزة بلغت حتى نهاية الربع الثاني الماضي، نحو 49 بالمئة بعدد عاطلين عن العمل بلغ 203.2 آلاف.
كما يعاني نصف سكان غزة من الفقر، فيما يتلقى 4 أشخاص من بين كل 5 مساعدات مالية، حسب إحصائية للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (مقره جنيف)، أصدرها نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي.
