20 نوفمبر 2019•تحديث: 20 نوفمبر 2019
ساريناغار/ أحمد عادل/ الأناضول
قدرت غرفة التجارة والصناعة في جامو وكشمير ـ الجزء الخاضع لسيطرة الهند من الإقليم ، حجم خسائر الاقتصاد والأعمال، خلال المئة يوم الماضية، بنحو 1.39 مليار دولار (100 مليار روبيه هندية).
وأرجعت الغرفة الخسائر، إلى حظر التجوال والقيود التي تفرضها الهند على هذا الشطر من الإقليم منذ 5 أغسطس/ آب الماضي، عقب إلغاء نيودلهي الحكم الذاتي الذي كان يتمتع به، ويمنحه نوعا من الاستقلال الذاتي.
وقال شيخ عاشيق، رئيس الغرفة للأناضول إن قطاع الأعمال "تلقى ضربة خطيرة من الصعب التعافي منها"، لافتا أن تعليق خدمات الإنترنت كانت "العامل الرئيس" وراء تعطيل اقتصاد جامو وكشمير.
وأضاف: "لا يوجد معاملات تجارية حاليا في جامو وكشمير، الناس تحاول النهوض من أجل العيش، كل شيء تعرض لضربة قوية، سواء قطاع تكنولوجيا المعلومات أو حتى الحرف اليدوية".
وأشار إلى "فقدان 100 ألف مواطن وظائفهم، على خلفية الخسائر التي تكبدها الاقتصاد خلال المئة يوم الماضية، وبلغت ما يزيد عن 1.39 مليار دولار".
وفيما يتعلق بإلغاء نيودلهي الوضع الخاص لجامو وكشمير، أوضح"عاشيق" أنّ الوضع القديم للإقليم كان يمنحهم إحساسا بالأمان.
وتابع: "شعرنا بطريقة أو بأخرى أن شيئا ما تم سلبه منا، لهذا السبب رأينا ردود أفعال عفوية من العاملين في قطاع الأعمال فقاموا بإغلاق المتاجر، حتى بعد أن رفعت الحكومة (الهندية) القيود جزئيا".
وفي 5 أغسطس/آب الماضي، ألغت الحكومة الهندية بنود المادة 370 من الدستور، التي تمنح الحكم الذاتي لولاية "جامو وكشمير"، الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم.
كما تعطي المادة الكشميريين وحدهم في الولاية، حق الإقامة الدائمة، فضلا عن حق التوظيف في الدوائر الحكومية، والتملك، والحصول على منح تعليمية.
ويطلق اسم "جامو وكشمير" على الجزء الخاضع لسيطرة الهند، ويضم جماعات مقاومة تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره "احتلالا هنديا" لمناطقها.
ويطالب سكانه بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم ذو الأغلبية المسلمة.
