أيمن جملي
تونس الأناضول
قال البنك المركزي التونسي مساء أمس إن معدل النمو الاقتصادي لبلاده ارتفع إلي نحو 3% من حجم الناتج المحلي الإجمالي خلال التسعة أشهر الأولي من العام الجاري 2012.
وبالمقابل تستمر الضغوط المالية علي تونس بسبب ضعف الطلب الخارجي علي إنتاج وصادرات الصناعات المعملية بسبب الصعوبات المالية والاقتصادية التي تواجه الدول الشريكة في الاتحاد الأوربي، حسب بيان البنك المركزي التونسي.
وارتفع العجز الجاري للموازنة العامة خلال العشرة أشهر الأولي من العام الجاري ( من يناير إلي أكتوبر) ليبلغ 6,9٪ من الناتج المحلي الإجمالي ،مقابل 5,8٪ خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وقال البيان أنه وبالرغم من أهمية تدفق رؤوس الأموال سواء في شكل استثمارات مباشرة أو قروض خارجية فقد أدت التطورات الاقتصادية والمالية علي تونس إلي انخفاض حجم احتياطي النقد الأجنبي ليغطي واردات تونس لمدة 94 يوم، مقابل 113 يوم في نهاية سنة 2011.
عا - خمع
