تونس تؤكد أهمية الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي

تونس/ مروى الساحلي/ الأناضول

أعربت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري، السبت، ارتياح بلادها لمستوى التعاون القائم مع البنك الدولي، مؤكدة على "أهمية الشراكة الاستراتيجية" بين الطرفين.

جاء ذلك في لقاء الوزيرة التونسية، السبت، بوفد عن البنك الدولي يتقدمه توكير شاه المدير التنفيذي بالبنك، وفق بيان أصدرته وزارة المالية ولم تحدد فيه مدة زيارة الوفد.

وكان هذا اللقاء "مناسبة تم خلالها التطرق إلى سير برامج التعاون القائم بين تونس والبنك الدّولي والتقدّم في إنجاز مختلف مكوّناته فضلا عن برامج العمل للفترة القادمة"، وفق البيان.

وأكدت الوزيرة أن تونس "تتطلع إلى تعزيز التعاون مع البنك الدولي وتنويعه خاصة في المرحلة القادمة".

وأشارت إلى "أهمية الشراكة الإستراتيجية التي تجمع تونس والبنك الدولي وما تتميز به من متانة وتنوع".

وأكدت الوزيرة "عزم تونس على العمل تدريجيا من أجل تحسين التوازنات الماليّة والوضعية الاقتصادية وتنفيذ عديد الإصلاحات النابعة من التوجهات والأولويات الوطنية، وهي إصلاحات تونسية هدفها استعادة الاستقرار الاقتصادي والمالي ودفع الاستثمار وتكريس الدور الاجتماعي للدولة وتعزيزه".

من جهته، أعرب توكير شاه المدير التنفيذي بالبنك الدولي، عن "التزام البنك الدولي بمواصلة مساندة تونس عبر توفير المرافقة الضرورية لتنفيذ المشاريع ومساندتها في تحقيق ما تصبو إليه"، وفق البيان ذاته.

كما أبرز "ما يتمّ بذله لمزيد من التنسيق بين الجانبين بما من شانه أن يضفي نجاعة أكبر على مستوى المحاور الكبرى لمجالات التعاون".

وفي 16يونيو/ حزيران 2023، أعلنت مجموعة البنك الدولي، عن إطار الشراكة الاستراتيجية الجديد مع تونس للفترة 2023-2027، بغرض "مساندة المخطط التنموي للحكومة التونسية، الذّي يستهدف دفع النشاط الاقتصادي وإحداث فرص شغل جديدة، وتعزيز قدرة البلاد على الصمود أمام التغيّرات المناخيّة، عبر تعبئة مخصصات سنوية على مدى خمس سنوات تتراوح بين 400 و500 مليون دولار".

والثلاثاء، صدّق مجلس نواب الشعب "البرلمان" في تونس، على قانون يسمح للبنك المركزي بتقديم قروض وتسهيلات مالية للحكومة بسبب عدم التمكن من الاقتراض الخارجي، وبحسب الطلب الحكومي الذي وافق عليه البرلمان، فإن قيمة التمويل تبلغ 7 مليارات دينار (2.25 مليار دولار).

وتواجه تونس صعوبات مالية واقتصادية وارتفاعا في عجز المالية العامة، وسط جهود تبذلها الحكومة مع صندوق النقد الدولي منذ قرابة عامين، للدخول في برنامج إصلاحات اقتصادية، يرافقه قرض مالي.

وشهدت العلاقة بين تونس والصندوق سجالا منذ 2022، مع تقدم الدولة بطلب برنامج إصلاحات اقتصادية وقرض مالي من الصندوق، إلا أنه شهد عقبات مرتبطة بشروط وضعها الصندوق، ورفضتها تونس.

وخلال 2023 واجهت تونس صعوبات اقتصادية تمثلت في ندرة المواد الغذائية، نتيجة صعوبة العوامل المناخية وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا وصعوبات مالية حالت دون التزود بالحبوب من الخارج، علاوة على ضعف المحاصيل الزراعية نتيجة الجفاف.