06 أكتوبر 2021•تحديث: 06 أكتوبر 2021
تونس / عائشة يحياوي / الأناضول
أظهرت بيانات رسمية، الأربعاء، تراجع احتياطي النقد الأجنبي لتونس بنسبة 9.5 بالمئة في 9 أشهر، إلى 20.9 مليار دينار (7.4 مليارات دولار) في سبتمبر/أيلول الماضي، من 23.09 مليار دينار (8.16 مليارات دولار) بنهاية العام 2021.
وقال البنك المركزي التونسي، في بيان، أن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، كما في نهاية سبتمبر، تكفي واردات تونس لمدة 127 يوما، انخفاضا من تغطية لمدة 162 يوما في نهاية عام 2020.
وعبّر "المركزي" عن قلقه "بخصوص الشح الحاد في الموارد المالية الخارجية مقابل حاجيات هامة لاستكمال تمويل ميزانية الدولة لسنة 2021".
وقال إن تراجع الاحتياطي الأجنبي "يعكس تخوّف المقرضين الدوليين في ظل تدهور الترقيم (التصنيف) السيادي للبلاد، وغياب برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، ما يستدعي تفعيل التعاون المالي الثنائي خلال الفترة المتبقية من السنة لتعبئة ما أمكن من الموارد الخارجية".
وحذر "المركزي" من أن "تدهور المالية العمومية التي تعاني وضعية هشة، علاوة على تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية للنفط، من شأنه المساس باستدامة الدين العمومي".
ويتوقع المركزي التونسي أن يبلغ الدين العام بنهاية 2021 حوالي 109.23 مليارات دينار (39.18 مليار دولار) منها 74.21 مليار دينار (26.5 مليار دولار) دينا خارجيا.
ووفقا لبيان "المركزي"، سجل العجز في الحساب الجاري انكماشا، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، ليصبح في حدود 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 4.8 بالمئة قبل سنة.
وعزا "المركزي" هذا الانكماش إلى تواصل ارتفاع مداخيل الشغل بـ 42.8 بالمئة، والتحسن النسبي لمداخيل القطاع السياحي بـ 5.2 بالمئة.
في المقابل، سجل صافي تدفقات رؤوس الأموال الخارجية، انخفاضا حادا نتيجة لتراجع حجم الموارد الخارجية التي وقع تعبئتها بالإضافة إلى ارتفاع النفقات بعنوان تسديد أصل الدين.
