تصنيفات الخليج الائتمانية تتهاوى بفعل النفط (ملخص)

رام الله/محمد خبيصة/الأناضول

رغم ارتفاعه لأكثر من 47 دولاراً للبرميل، دفعت أسعار النفط الخام وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني السبت لخفض تصنيفات ثلاث دول من مجلس التعاون الخليجي المنتجة وتثبيت تصنيف ثلاث دول أخرى مع نظرة مستقبلية سلبية.

وتظهر تصنيفات الوكالة الدولية، مدى الاعتماد الكبير لدول الخليج الست على النفط كمصدر رئيس للإيرادات المالية، بينما يحتاج التنويع الاقتصادي التي بدأت به دول مثل السعودية والإمارات والكويت، سنوات لتظهر نتائجها على أرقام الناتج المحلي الإجمالي.

وتشكل عائدات النفط لدول مجلس التعاون الخليجي (تضم السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين وعمان) 49% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتراجعت أسعار النفط الخام بنسبة 61% عن أعلى مستوى لها المسجل منتصف 2014 البالغ حينها 120 دولاراً إلى 47 دولاراً في الوقت الحالي، استمراراً لتخمة المعروض في الأسواق ومحدودية الطلب.

تالياً، أحدث التصنيفات التي أعلنت عنها وكالة موديز للتصنيف الائتماني السبت، لدول الخليج الست:

خفضت موديز، التصنيف الائتماني لسلطنة عمان من A3 إلى Baa1 وذلك على المدى الطويل، مع نظرة مستقبلية "مستقرة، لاحقاً لخفض سابق في فبراير/شباط الماضي إلى A3 من A1.

كما خفضت التصنيف الائتماني للبحرين من BA1 إلى BA2 على المدى الطويل، مع نظرة مستقبلية "سلبية"، بعد شهرين من وضع تصنيفها BA1 قيد المراجعة من أجل خفض محتمل.

وخفضت وكالة موديز تصنيفها الائتماني للسعودية من AA3 إلى A1 على المدى الطويل، مع نظرة مستقبلية مستقرة، عقب وضع التصنيف قيد المراجعة التي أظهرت أن الخطط الحكومية لن تكفي على الأرجح للحفاظ على قوة الاقتصاد والميزانية العمومية.

في المقابل، ثبتت الوكالة التصنيف الائتماني لإصدارات وصكوك قطر الحكومية المحدد بـ‭‭Aa2‬‬، مشيرة أنه رغم تأثير تراجع أسعار النفط على الاقتصاد القطري وتواصله لمدة طويلة فإن المالية العامة والعوامل الخارجية، والوضع الائتماني السيادي العام يبقى متسقا مع تصنيف درجة Aa2.

وثبتت الوكالة تقييمها للتصنيف الائتماني السيادي للكويت عند AA2 مع نظرة مستقبلية سلبي، نتيجة للتحديات التي تواجهها الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والإقتصادي بشكل فعال.

أخيراً، ثبتت الوكالة تصنيفها لدولة لإمارات العربية المتحدة عند مستوى AA2 على المدى الطويل، مع نظرة مستقبلية سلبية لعدم وضوح سياسات الحكومة لوقف العجز الموازنة وتدهور الأصول نتيجة انخفاض أسعار النفط الذي سيؤدي إلى تآكل الاحتياطات المالية مع مرور الوقت.