06 أكتوبر 2020•تحديث: 06 أكتوبر 2020
أحمد حاتم/ الأناضول
توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أن الانكماش الاقتصادي سيؤدي إلى تزايد وتيرة الاندماج والاستحواذ للبنوك في دول مجلس التعاون الخليجي، بسبب أزمة كورونا وطول أمد انخفاض أسعار النفط.
وقالت "موديز" في تقرير، الثلاثاء، إن الأزمة المزدوجة ستحد من فرص نمو المصارف الخليجية وتضعف ربحيتها.
وتوقعت انكماشا كبيرا لاقتصادات دول الخليج الست، مع انكماش الناتج المحلي غير النفطي بنسبة تتراوح بين 3.5 بالمئة إلى 6 بالمئة خلال 2020.
وتفترض الوكالة توقعاتها الحالية بتقدير أن أسعار النفط تتراوح بين 35- 45 دولارا للبرميل خلال العام المقبل، أي أقل من متوسط 65 دولارا للبرميل خلال العام الماضي.
وتمر دول الخليج بأسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخها نتيجة التبعات السلبية لتفشي جائحة كورونا، وهبوط أسعار النفط وسط انخفاض الطلب العالمي.
وذكرت الوكالة أن البنوك الآن تواجه تعديلات أكبر في التكلفة مع انخفاض أسعار النفط، وتسعى البنوك لمواجهة ضغوط تراجع الإيرادات.
وتابعت: "ستكون صفقات الاندماج مدفوعة بشكل متزايد باعتبارات مالية بحتة.. توحيد اندماج البنوك الخليجية شمل حتى الآن المساهمين إلى حد كبير (الحكومة والكيانات ذات الصلة) لتعزيز مراكزهم في البنوك المختلفة وسط ظروف تشغيل ضعيفة".
وأفاد التقرير بأن كفاءة التشغيل هي المفتاح للحفاظ على الربحية، لأن الأزمة الحالية سيكون لها تأثير على ربحية البنوك من خلال تباطؤ نمو الائتمان، وضعف صافي هامش الفائدة وزيادة المخصصات للقروض المعدومة.
ولفت إلى ارتفاع عدد المصارف الخليجية والذي يناهز 168 بنكا يخدمون نحو 58 مليون نسمة، مقارنة بعشرات البنوك التجارية في المملكة المتحدة التي تلبي احتياجات سكان يبلغ عددهم 66 مليون نسمة.
وتستحوذ الإمارات على أكبر عدد من البنوك بنحو 48 مصرفا، ثم السعودية والبحرين 31 مصرفا لكل منهما، ثم الكويت 22، وقطر وعمان 18 مصرفا لكل منهم.
