24 أكتوبر 2017•تحديث: 24 أكتوبر 2017
دبي / أحمد سليمان / الأناضول
تتأهب سوق الطروحات الأولية والاكتتابات العامة للانطلاق في أسواق الإمارات خلال الفترة القادمة، بعد موجة ركود أصابت الأسواق سابقا.
وأقرت شركة "إعمار العقارية" المشيدة لأطول برج في العالم، قبل أيام، إدراج نشاطها للتطوير العقاري في سوق دبي المالية خلال نوفمبر / تشرين الثاني القادم.
والطرح العام الأولي (IPO)، هو عملية تعرض فيها أسهم شركة ما للبيع على العامة للمرة الأولى في سوق الأوراق المالية، بحيث تتحول الشركة إلى مساهمة عامة.
وتستعمل الشركات هذا الأسلوب لرفع رأس مالها الحالي، وقد يكون ذلك لوضع استثمارات مستثمرين سابقين ضمن أطرٍ قانونية، أو لكي تصبح الشركة رائجة في سوق الأسهم.
وتشير التوقعات إلى أن عام 2017 سيشهد طرح شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" أسهم شركتها التابعة "أدنوك للتوزيع" للبيع قبل نهاية 2017، فيما يساعد بنكا "جولدمان ساكس" و"مورغان ستانلي" في عملية الطرح المزمعة.
وقبل أسبوعين، أعلن الرئيس التنفيذي بالإنابة لهيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية (حكومية) عبيد الزعابي، أن أسواق الإمارات المالية ستشهد اكتتابين أوليين قبل نهاية العام الجاري، فيما توقع أن يشهد العام القادم 8 طروحات جديدة دون أن يخوض في أي تفاصيل بشأنها.
وارتبكت أسواق الاكتتابات والطروحات في الإمارات بفعل هبوط أسعار النفط الخام منذ منتصف 2014، ما دفع عديد الشركات إلى تأجيل إدراج جزء من أسهمها.
** إدراج مزدوج
ولم تتوقف الإدراجات المرتقبة في الأسواق على الشركات المحلية فقط، بعدما أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع مؤخرا، موافقتها على قيد كل من "المصرف الخليجي التجاري" البحريني و"زيما القابضة" الكويتية تمهيدا للإدراج المزدوج في سوق دبي المالي.
محللون وخبراء مختصون في أسواق المال قالوا في أحاديث مع "الأناضول"، إن أسواق الأسهم الإماراتية تعاني منذ فترة حالة من الركود فيما يتعلق بالإدراجات الجديدة، مشيرين إلى أن الطروحات المرتقبة ستسهم بشكل كبير في زيادة عمق السوق وتنويع الفرص أمام المستثمرين.
وأضاف المحللون والخبراء، أن عشرات الشركات في منطقة الخليج عائلية وحكومية وخاصة، أبدت رغبتها على مدار العامين الماضيين لطرح جزء من أسهمها في البورصة، لكن هبوط أسعار النفط حال دون إتمام ذلك.
** ظروف صعبة
وقال جمال عجيز الخبير الاقتصادي ومحلل أسواق الأسهم (مصري مقيم في الإمارات)، إن الظروف الصعبة في أسواق الأسهم الإماراتية خصوصا، والخليجية عموما، كانت سببا رئيسا وراء إرجاء الشركات خططهم للشروع في طروحات أولية لأسهم شركاتهم.
وأضاف عجيز، أن تحسن أوضاع الأسواق مع تعافي النفط، سيدعم عودة النشاط في سوق الاكتتابات الأولية في الإمارات والمنطقة عموما، "شهدنا عدة اكتتابات في أسواق أخرى مؤخرا كان آخرها سوق مسقط".
واستقبلت سوق مسقط للأوراق المالية الخميس الماضي، ثاني إدارج لها منذ بداية العام الحالي للشركة العُمانية القطرية للتأمين، التابعة لمجموعة قطر للتأمين، المدرجة في بورصة الدوحة.
فيما كان آخر إدارج في سوق مسقط لشركة التأمين الأهلية في الشهر الماضي، بعد توقف عامين منذ طرح العنقاء للطاقة في يونيو / حزيران 2015.
وقال عجيز، إن هناك اثنتين إلى ثلاث شركات على رأسها "إعمار للتطوير" تجهز نفسها حاليا لإتمام عملية الطرح العام الأولي في أسواق الإمارات، متوقعا إتمام تلك الإدراجات خلال الربع الأخير من العام الحالي.
** بضاعة جديدة
وأكد عمرو مدني، وسيط مالي في أسواق الإمارات، أن حالة تعطش تعيشها الأسواق الإماراتية لطروحات جديدة، مع افتقار المستثمرين لبضاعة جديدة تشجعهم على ضخ سيولة تحفز الأسهم على الصعود.
وأضاف مدني أن إقرار "إعمار" مطلع الأسبوع الحالي عن طرح 30 في المائة من نشاط التطوير العقاري، سيكون خطوة جيدة ينطلق معها قطار الطروحات الأولية في أسواق الإمارات، وقد نشهد بعضها طرح "أدنوك للتوزيع" إضافة إلى إدراجات مزدوجة من البحرين والكويت.
ويرى مدني أن 2018 سيكون عام الطروحات الأولية في أسواق الإمارات خصوصا بعد فترة هدوء دامت عامين، في انتظار تحسن أداء الأسواق التي تضررت كثيرا بفعل هبوط النفط بأكثر من ثلثي قيمته منذ منتصف 2014.
** تأجيل الخطط
واستؤنفت عمليات الطرح العام الأولي للأسهم في دبي عام 2014 بعد توقف لعدة سنوات بسبب الأزمة المالية، لكنها عاودت الهدوء مجددا في 2015 و2016 بعد أن قررت شركات عديدة إرجاء خطط الطرح بسبب تذبذب أسعار النفط.
وفي 2016، شهدت سوق أبوظبي المالية إدراج أسهم "مجموعة الشارقة" ضمن قطاع العقار، فيما أدرج سوق دبي المالي أسهم شركة الوطنية الدولية القابضة الكويتية منتصف نوفمبر / تشرين الأول 2016، وأسهم "أورينت يو إن بي تكافل" في يونيو / حزيران الماضي.
وسجل أداء الاكتتابات العامة الأولية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثاني من 2017 تباطؤا في عدد الاكتتابات والعائدات الإجمالية المحققة.
ولم تشهد جميع الأسواق الخليجية أية اكتتابات باستثناء السوق السعودية التي استأثرت بثلاثة اكتتابات عامة أولية على المستوى الخليجي، وفق تقرير صادر عن شركة بي دبليو سي الشرق الأوسط.
