بعد تحرير الجنيه.. مؤشرات إيجابية على الاقتصاد المصري (إطار)

القاهرة / الأناضول

تلقى الاقتصاد المصري إشارات إيجابية، بعد أسبوعين من قراره تعويم الجنيه ليحدد العرض والطلب سعر صرف العملة المحلية، تحت رقابة البنك المركزي في البلاد.

كانت قضية تعويم سعر الصرف، مطلبا رئيسا لصندوق النقد الدولي ضمن برنامج إصلاحات اقتصادية بدأته مصر رفقة الصندوق منذ عام 2022، أفضى لتوسيع قرض مالي إلى 8 مليارات دولار بدلا من 3 مليارات.

ومنذ اليوم الأول للتعويم، بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 49.5 جنيها، نزولا من 31 جنيها عشية قرار تحرير سعر الصرف، لكنه أنهى على معظم جيوب السوق السوداء.

السوق الموازية

أحد أبرز الإشارات على تعافي الاقتصاد المحلي في مصر، كان إضعاف السوق الموازية للعملة، والتي كانت ملاذا للباحثين عن الدولار بعيدا عن القنوات الرسمية.

في فبراير/شباط الماضي بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق الموازية 70 جنيها مقارنة مع 31 جنيها في السوق الرسمية، لكن العملة بدأت رحلة تراجع قرب 55 جنيها، مع الإعلان عن قرب التوصل لاتفاق مع صندوق النقد.

في اليوم الأول للتعويم بتاريخ 6 مارس/آذار الجاري بلغ سعر صرف الدولار في السوق الموازية 52 جنيها، وسط تراجع حاد في إقبال الباحثين عن الدولار على هذه السوق.

وبالتالي، يتوقع محللو أسواق المال في مصر أن يتم القضاء نهائيا على السوق الموازية بحلول مطلع الشهر المقبل، لتبقى السوق الرسمية هي المصدر الوحيد لتداول العملات.

ولطالما اعتبر البنك المركزي المصري السوق الموازية كأحد أكبر المخاطر على الاستقرار النقدي في السوق المحلية، ليشكل تعويم الجنيه، علاجا فعالا لإنهاء تواجد سوق العملة الموازية.

جذب الاستثمارات

كانت التذبذب القوي في سعر صرف الجنيه خلال العامين الماضيين أول العوامل التي أدت إلى تراجع وتيرة الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية.

لكن اليوم، اتجهت دول مثل الإمارات وإيطاليا والاتحاد الأوروبي، إلى التوقيع على مذكرات تفاهم لضخ استثمارات تفوق 160 مليار دولار خلال السنوات المقبلة داخل الاقتصاد المصري.

والتقطت الحكومة المصرية إشارة زيادة الرغبة الدولية في الاقتصاد المصري بإعلانها إعداد خطط لتطوير منطقة "رأس جميلة" الساحلية قرب منتجع شرم الشيخ، بعد أيام من الإعلان عن مشروع "رأس الحكمة" مع الإمارات.

والثلاثاء، قال مجلس الوزراء السعودي إن وزارة مالية المملكة ستبدأ حوارا ماليا رفيع المستوى مع السلطات المصرية لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

كذلك، قدمت شركة "دانيللي" الإيطالية مقترحا للحكومة المصرية، لإنشاء مجمع صناعي متكامل لصناعة منتجات الحديد والصلب المتطورة في مصر بقيمة استثمار 4 مليارات دولار.

ومن المتوقع أن ينتج عن المشروع قدرة على تصدير منتجات الحديد والصلب للأسواق العالمية وخاصة السوق الأوروبية، من خلال توفير 17 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

ويهدف المشروع كذلك، إلى جذب المستثمرين لإنشاء مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر باستثمارات تقدر بقيمة تتراوح ما بين 2 إلى 3 مليارات دولار.

تعزيز الصادرات

ويمكن فهم زيادة ضخ الاستثمارات الأجنبية في السوق المصرية، لأن أحد أبرز نتائج تعويم عملة أي دولة أنه يزيد من تنافسية الصادرات، وزيادة عائداتها، من خلال استغلال العملة الضعيفة في زيادة الصادرات المقومة بالنقد الأجنبي.

وقبيل التعويم وبالتحديد في عام 2023، حققت الصادرات المصرية السلعية والصناعية أداء جيدا رغم التطورات العالمية السلبية وارتفاع مؤشرات التضخم وتراجع الطلب الخارجي على المنتجات نتيجة انخفاض القدرات الاستهلاكية في الأسواق.

ونجحت الصادرات المصرية السلعية خلال 2023 في تحقيق معدلات نمو ملموسة تجاوزت مؤشرات عام 2022، وذلك رغم تتابع الأزمات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والعالمي، حيث سجلت صادرات مصر السلعية نحو 35 مليار و631 مليون دولار.