29 أغسطس 2017•تحديث: 29 أغسطس 2017
جوبا/أتيم سايمون/الأناضول
أقر البرلمان القومي لدولة جنوب السودان في جلسته، اليوم الثلاثاء، الموازنة المالية الجديدة للعام 2017 - 2018، وأحالها إلى الرئيس للمصادقة عليها، قبل صدورها بقانون.
وتبلغ قيمة موازنة البلاد للعام المالي 2017 - 2018 التي استمر نقاشها أشهرًا، 46.5 مليار جنيه جنوب سوداني (300 مليون دولار أمريكي) بعجز يصل إلى 109 ملايين دولار.
كانت موازنة البلاد للسنة المالية الماضية 2016 - 2017، بلغت قيمتها 29.6 مليار جنيه (191 مليون دولار).
وانتهت السنة المالية الماضية لجنوب السودان في 31 يوليو/ تموز الماضي.
وقال "استيفن ذيو" وزير المالية في خطابه أمام أعضاء البرلمان وتابعه مراسل الأناضول، إن المتوفر في خزانة الحكومة حالياً هو 191 مليون دولار.
وأضاف "ذيو" أن أولويات الصرف الحكومي لهذا العام، ستنحصر في رواتب الموظفين الحكوميين والتي تمثل نسبة 62 بالمائة من ميزانية الدولة، والإنفاق على مبادرات اتفاق السلام الموقع في 2015 بين الحكومة والمعارضة، إلى جانب تمويل النشاط الزراعي.
وزاد: "يمكن تغطية عجز الموازنة، من خلال تطبيق قانون الضرائب المعدل، الذي يضع شروطًا جديدة لتقوية الإيرادات غير النفطية.. وزيادة الاستدانة عن طريق شهادات الائتمان المالي".
وتنص لائحة الضرائب الجديدة، على زيادة رسوم العبور بالمطار من 20 دولارًا إلى 30، وزيادة ضريبة الدخل الشخصي بنسبة 5 بالمائة.
وتأثر إنتاج البلاد من النفط الخام الذي يعد مصدرًا رئيسًيا للإيرادات، نتيجة لاستمرار القتال بين الحكومة والمعارضة المسلحة التابعة لنائب الرئيس المخلوع "ريك مشار تينج".
وتتوقع الحكومة في البلاد، تراجع إنتاج النفط إلى 110 آلاف برميل يوميًا، نزولًا من 130 ألفَا في العام الماضي الماضي، بسعر برميل مقدر عند 45 دولارًا.
وتعاني دولة "الجنوب"، التي انفصلت عن السودان عبر استفتاء شعبي في 2011، من حرب أهلية بين القوات الحكومية وقوات المعارضة، اتخذت بعدًا قبليًا، وخلفت آلاف القتلى وشردت مئات الآلاف، ولم يفلح اتفاق سلام أبرم في أغسطس/آب 2015، في إنهائها.
