قال مصدر مسئول فى الهيئة العامة للبترول المصرية اليوم الأثنين، إن الهيئة طالبت وزارة المالية في بلادها سرعة تحويل 200 مليون دولار للكويت، لضمان عدم قطع مؤسسة البترول الكويتية توريد كميات من خام النفط متفق عليها.
وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه فى اتصال هاتفى بوكالة الأناضول للأنباء : " مؤسسة البترول الكويتية ترفض توريد أى كميات، لحين سداد قيمة كميات من الخام تصل إلى 1.650 مليون برميل في أغسطس/ آب الماضي، قامت هيئة البترول بتكريرها فى معاملها".
وتقوم الهيئة العامة للبترول بتكرير الخام الذي تحصل عليه من مؤسسة البترول الكويتية في معاملها في مصر، لمواجهة الطلب المتزايد فى السوق المحلى على المنتجات البترولية.
وأضاف : " أبلغتنا وزارة المالية بأن تحويل هذه المخصصات، سيتم خلال الأسبوع الجارى، بعد استنئاف العمل بالجهاز المصرفى غدا الثلاثاء".
وتعطل العمل في البنوك بمصر أمس الأحد واليوم، بمناسبة الاحتفال بعيدي "القيامة" و"الربيع".
وقال أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية المصري في اتصال هاتفي أجرته معه وكالة الأناضول للأنباء :" الاتفاق الموقع مع مؤسسة البترول الكويتية، يسد فجوة كبيرة من احتياجات مصر من السولار والبنزين بتسهيلات ائتمانية تصل إلى 9 شهور".
ومن المقرر أن تعقد جولة مفاوضات بين هيئة البترول المصرية ومؤسسة البترول الكويتية فى سبتمبر المقبل، لتجديد التعاقد المبرم بين الجانبين، لتوريد كميات من الخام الكويتى لمدة ثلاث سنوات أخرى.
كانت الهيئة طلبت زيادة كميات الخام المورد من الكويت من نحو 1.5 مليون برميل شهريا إلى 2 مليون برميل لمواجهة الطلب المتزايد فى السوق المحلى .
وقال وزير البترول " هذا العقد من أفضل العقود المبرمة تجاريا لصالح هيئة البترول المصرية ".
وجددت مؤسسة البترول الكويتية نهاية 2011 عقدا مع هيئة البترول المصرية يتضمن توريد كميات من النفط الخام وكذلك مشتقات نفطية بقيمة 2.3 مليارات دولار، حسب الأسعار العالمية السائدة لأسعار النفط الخام الكويتي فى ذلك الوقت.
ويتم تفريغ شحنات البترول الخام الكويتي عند ميناء "أم شقوير" الواقع على ساحل البحر الأحمر بمعدل 50 ألف برميل يوميا.
