القاهرة / الأناضول / قالت مصادر في مجلس الوزراء المصري، وشركة "داماك" الإماراتية، إحدى كبريات شركات التطوير العقاري في الشرق الأوسط، إن الحكومة ستوقع اليوم الاثنين اتفاق تسوية نهائي يتعلق بنزاعات حول مشروعات للشركة في مصر.
وقال هاني سري الدين، المستشار القانوني للشركة في مكالمة هاتفية لوكالة الأناضول للأنباء :" إنها أول تسوية من قائمة تضم 21 حالة أعلنت عنها وزارة الاستثمار المصرية".
ووافقت الحكومة على اتفاق التسوية، الذي يقضي بسحب حسين سيجواني رئيس شركة "داماك" الإماراتية قضية تحكيم ضد مصر، وفقا لبيان أصدره مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضي، دون أن يحدد آنذاك موعدا لتوقيع الاتفاق.
وتتضمن التسوية مشروعات الشركة الإماراتية الثلاث في مصر، وهي مشروع شركة "هايد بارك العقارية" بالقاهرة الجديدة شرق العاصمة المصرية، و"بارك أفينيو" بالشيخ زايد غرب القاهرة، ومشروع تنمية خليج جمشة على ساحل البحر الأحمر شرق البلاد.
وتنص التسوية على سداد "داماك" 145 مليون جنيه للسلطات المصرية على 3 سنوات ( 21 مليون دولار)، لإنهاء نزاع "بارك أفينيو" بالشيخ زايد غرب القاهرة، نتيجة تحويل أرض المشروع من زراعية إلى مباني تجارية.
كما ستقوم الشركة الإماراتية بالتنازل عن أرض جمشة بالبحر الأحمر، واسترداد نصف المبلغ الذي سددته، وهو 4 ملايين دولار، على أن تكون الـ4 ملايين دولار المتبقية من نصيب الحكومة المصرية.
وتنص التسوية كذلك على تنازل "داماك" عن حصتها في مشروع "هايد بارك" بالقاهرة الجديدة شرق القاهرة، البالغة 18.7% لصالح هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان، وتقدر قيمتها بما يقرب من 420 مليون جنيه.
وقضت محكمة مصرية في مايو/ أيار 2011، بالسجن 5 سنوات على كل من وزير السياحة الأسبق، زهير جرانة، ورجل الأعمال الإماراتي حسين سيجواني رئيس مجلس إدارة داماك، ورجل الأعمال "الهارب"، "هشام الحاذق"، بعد إدانتهم في اتهامات بالفساد والإضرار المتعمد بالمال العام، وهو ما دفع سيجواني للجوء للتحكيم الدولي ضد الحكومة المصرية.
ونسبت المحكمة إلى "جرانة " أنه قام بتربيح" سجواني" ما يقرب من 41 مليون دولار، "على نحو ألحق ضرراً بالغاً بالمال العام"، في قضية بيع أرض "خليج جمشة"، بمنطقة "العين السخنة" لشركة "داماك" عام 2006، ببيعها بأقل من سعرها الحقيقي، في مخالفة للقواعد المقررة للبيع.
لكن محكمة جنايات الجيزة قضت في منتصف شهر مارس الماضي بتبرئة جرانة وسجوانى والحاذق من التهم الموجهة اليهم .
ورفعت الشركة الإماراتية قضية تحكيم، ضد مصر عن مشروع جمشة تطالب فيها بتعويضات تصل إلى 5 مليارات جنيه (716 مليون دولار).
وتسعى الحكومة المصرية إلى إبرام تسويات مع رجال الأعمال، لتنشيط الاستثمارات التي شهدت جمودا في أعقاب ثورة يناير/ كانون الثاني 2011.
وقال يحيى حامد، وزير الاستثمار، في تصريحات له عقب اجتماع مع عدد من المستثمرين الأسبوع الماضي، إنه تم الانتهاء من إجراءات التصالح مع شركات "داماك" و"الفطيم" الإمارتيتين، و"نوباسيد" للبذور المصرية، التي تم بيعها للمستثمر السعودي عبد الإله الكعكى أبان عهد الرئيس السابق حسني مبارك الذي أطاحت به ثورة يناير 2011.
لكن سري الدين الذي يعمل مستشارا قانونيا للعديد من الشركات التي تجرى تسويات مع الحكومة المصرية، قال :" لم يحدث أي جديد في تسوية الفطيم، منذ عدة أشهر".
وأضاف :" عدم تحرك تسوية الفطيم لا يرجع لوجود خلاف حول أي من نقاط التسوية، وإنما لأن الحكومة لا تتخذ أي قرار، لذلك نعتزم إعادة فتح الملف مع الحكومة خلال الأسبوع الحالي".
وتبادلت "الفطيم" والحكومة المصرية اتهامات في الفترة الأخيرة حول عرقلة التسوية، فبينما قالت الشركة الإماراتية إن الحكومة فرضت أكثر من مرة شروطا جديدة عليها لإتمام التسوية، قال مصدر مسئول في وزارة الاستثمار إن الشركة تراجعت عن نقاط كثيرة مما تعهدت بها في محاولة لتقليل حجم التعويضات التي ستتحملها.
وتنص التسوية التي تم التفاوض حولها على نقل ملكية أرض مشروع "فيستيفال سيتي" في القاهرة الجديدة بالكامل إلى مجموعة الفطيم، مع مد أجل تنفيذه إلى العام المقبل، مقابل سداد الشركة 420 مليون جنيه كمبلغ إضافي لما تم دفعه مقابل قيمة الأرض.
وأثار مشروع "فسيتيفال سيتي" لغطا كبيرا بسبب ما أثير عن حصول الفطيم على متر الأرض بسعر أقل من قيمته، وتم حبس وزير الإسكان الأسابق أحمد المغربي على ذمة قضية تتعلق بتخصيص أرض المشروع.
