23 سبتمبر 2020•تحديث: 23 سبتمبر 2020
واشنطن/الأناضول
مرر مجلس النواب الأمريكي، مشروع قرار يطالب بحظر استيراد المنتجات التي تنتج من خلال "تسخير" العمال بإقليم تركستان الشرقية في الصين (شينجيانغ)، وفرض عقوبات على المتورطين في الاتجار بالعمال.
مشروع القرار صدر تحت عنوان "مشروع منع العمالة القسرية للأويغور"، وقدم للتصويت، الثلاثاء، في الجمعية العمومية لمجلس النواب، وحاز على تأييد 406 أعضاء، ورفض 3 فقط.
ومن المنتظر أن يتم عرض المشروع على مجلس الشيوخ، وإن وافق عليه سيقدم للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للتوقيع عليه.
وتشير العديد من التقارير الإعلامية أن أتراك الأويغور يعملون بالسخرة في معسكرات اعتقال أنشأتها الصين في إقليم تركستان الشرقية.
ورغم زعم الصين أن كل الأشخاص الموجودين بالمعسكرات المذكورة، "حصلوا على تدريب مهني، ويعيشون في سعادة"، إلا أن من فروا من تلك المعسكرات قالوا إنهم يعملون بالسخرة في العديد من المصانع التي تشهد قيودًا صارمة.
ومنذ عام 1949، تسيطر الصين على إقليم تركستان الشرقية، وهو موطن أقلية الأويغور التركية المسلمة، وتطلق عليه اسم "شينجيانغ"، أي "الحدود الجديدة".
وتشير إحصاءات رسمية إلى وجود 30 مليون مسلم في البلاد، 23 مليونا منهم من الأويغور، فيما تؤكد تقارير غير رسمية أن أعداد المسلمين تناهز 100 مليون.
وفي مارس/ آذار الماضي، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، تقريرها السنوي لحقوق الإنسان لعام 2019، أشارت فيه إلى أن احتجاز الصين للمسلمين بمراكز الاعتقال، "يهدف إلى محو هويتهم الدينية والعرقية".
غير أن الصين عادة ما تقول إن المراكز التي يصفها المجتمع الدولي بـ "معسكرات اعتقال"، إنما هي "مراكز تدريب مهني" وترمي إلى "تطهير عقول المحتجزين فيها من الأفكار المتطرفة".
