31 يوليو 2019•تحديث: 01 أغسطس 2019
وليد عبد الله / الأناضول
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، الأربعاء، حالة "القوة القاهرة" (الطوارئ) وتوقّف عمليات شحن النفط الخام بميناء الزاوية (غرب)، نتيجة لتوقّف الإنتاج بحقل الشرارة النفطي (جنوب) على خلفية "عمل تخريبي".
جاء ذلك في بيان للمؤسسة التابعة لحكومة "الوفاق الوطني" (المعترف بها دولياً) نشرته على صفحتها الرسمية بفيسبوك.
وأضافت المؤسسة أن عمليات شحن النفط الخام بميناء الزاوية (غرب) توقفت اعتبارا من أمس الثلاثاء بسبب "إغلاق آخر مشبوه لأحد الصمامات على خطّ الأنابيب بحقل الشرارة النفطي".
وأشار البيان إلى أن "هذا الحادث يعتبر الخرق الأمني الثاني على التوالي الذي يستهدف خطوط الأنابيب في الأيام العشر الأخيرة من قبل أشخاص مجهولي الهوية".
ولفتت إلى أنها قامت "بإعلام الشركاء التجاريين بهذه التطورات".
وأشارت المؤسسة إلى أن عدداً من موظفي شركة أكاكوس التابعة للمؤسسة قاموا بمحاولة إعادة فتح الصمام ولكن تم إيقافهم من قبل مجموعة مسلحة (لم توضح تبعيتها).
وبينت المؤسسة أن المفاضات جارية حاليا في محاولة لاستئناف الإنتاج في أقرب وقت ممكن.
واعتبر رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، أن هذا الحادث "يدلّ بشكل كبير على هشاشة الوضع الأمني في بلادنا، والاستخفاف بالعواقب الوخيمة لمثل هذه الأفعال المشينة على حياة المواطنين الليبيين".
وتابع صنع الله وفق البيان أن "توقف الإنتاج بأكبر حقل نفطي في ليبيا لن يتسبب فقط في عرقلة إمدادات الطاقة لشبكة الكهرباء الوطنية، بل سيحول أيضا دون القدرة على تمويل الخدمات الأساسية".
وطالب بضرورة "تعقّب مرتكبي هذه الأفعال المشينة وملاحقتهم جنائيا، والتمسّك بسيادة القانون".
وفي 20 من الشهر الجاري أعلنت المؤسسة الليبية وقف عمليات شحن النفط الخام بميناء الزاوية وإعلان حالة القوة القاهرة بحقل الشرارة النفطي، بعد إغلاق أحد الصمامات.
إلا أن المؤسسة عادت في 22 من الشهر ذاته، وأعلنت رفع حالة "القوّة القاهرة" عن عمليات شحن النفط الخام بميناء الزاوية بعد نجاحها في إعادة فتح الصمام الذي تم إقفاله بخط شحن النفط من حقل الشرارة إلى الميناء.
و"الشرارة"، أكبر حقل نفطي في ليبيا، وينتج أكثر من 300 ألف برميل يوميًا، ويمثل إنتاجه قرابة ثلث الإنتاج الليبي من الخام، الذي يتخطى مليون برميل يوميا نهاية 2018.
ويشرف حرس المنشآت النفطية التابع لقوات حفتر علي تأمين الحقول والموانئ النفطية في المنطقة الوسطى (الهلال النفطي) والبريقة وحتى مدينة طبرق على الحدود المصرية.
في حين تدير تلك المنشآت النفطية مؤسسة النفط التابعة لحكومة "الوفاق الوطني" في طرابلس، التي لا يعترف المجتمع الدولي بغيرها مسوقًا للنفط الليبي.
