الموازنة المصرية في مرمى نيران ارتفاع أسعار النفط ( تقرير)

القاهرة / الأناضول

تسارعت وتيرة ارتفاع أسعار النفط عالميا خلال الأشهر القليلة الماضية، لتحوم حول 85 دولارا للبرميل حاليا، ما يلقي بأعباء إضافية على مشروع الموازنة المصرية للعام المالي الجاري 2018 ـ 2019.

فالقاهرة وضعت موازنتها على أساس 67 دولارا للبرميل، ما يعني أن تقديراتها لأسعار النفط كانت أقل بـ 18 دولارا.

وكل زيادة في سعر برميل خام برنت بقيمة دولار واحد خلال العام المالي، تكبد الموازنة العامة أعباء إضافية بواقع 4 مليارات جنيه (224 مليون دولار)، بحسب وزارة المالية المصرية.

ووفقا لذلك، ستجد الحكومة المصرية نفسها مضطرة إلى فرض مزيد من الضرائب أو الاقتراض أو التعجيل بخفض الدعم عن الوقود، وفق خبراء اقتصاد تحدثوا مع الأناضول.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو / تموز ويستمر حتى نهاية يونيو / حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

وارتفعت أسعار النفط مؤخرا بعد توقعات بنقص الإمدادات، مع بدء تنفيذ عقوبات أمريكية تستهدف صناعة النفط الإيرانية في نوفمبر / تشرين الثاني المقبل.

المحلل الاقتصادي محمد شلبي (مصري) قال للأناضول، إن ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات فوق السعر المقدر بمشروع الموازنة، سيؤدي إلى "تفاقم فاتورة دعم المنتجات البترولية".

وأضاف شلبي أن سعر خام برنت من "ضمن العوامل التي تؤثر في فاتورة دعم المنتجات البترولية بمصر، إضافة إلى سعر صرف الدولار وحجم الاستهلاك".

وتستورد مصر 30 بالمائة من احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية من الخارج، وفقا لوزارة البترول والثروة المعدنية.

وتتوقع ارتفاع استهلاكها من المواد البترولية بنسبة 10.24 % إلى 35.5 مليون طن في العام المالي الجاري، مقابل 31.8 مليون طن في العام المالي الماضي 2017 ـ 2018.

وشدد شلبي على أن ارتفاع أسعار البترول سيدفع إلى زيادة العجز بالموازنة فوق النسبة المقدرة 8.4 بالمائة في العام المالي الجاري، كما يدفع الدولة إلى مزيد من الاقتراض أو فرض ضرائب جديدة.

وقدرت وزارة المالية المصرية فاتورة دعم المواد البترولية للعام المالي 2018 ـ 2019 بنحو 89 مليار جنيه (4.9 مليارات دولار)، مقابل نحو 110 مليارات جنيه في العام المالي الماضي.

ويستهدف مشروع الموازنة العامة المصرية خفض العجز الكلي للموازنة إلى 8.4 بالمائة في العام المالي الجاري، مقابل نحو 9.8 بالمائة في العام المالي الماضي.

ونهاية سبتمبر / أيلول الماضي، قال وزير المالية المصري محمد معيط، إنه تم تأجيل تطبيق اتفاقية التحوط ضد أسعار المواد البترولية، بعد التعاقد مع بنوك استثمار للتحوط من ارتفاع أسعارها على المستوى العالمي.

من جانبه، قال المحلل الاقتصادي المصري عبد النبي عبد المطلب، للأناضول، إن ارتفاع أسعار البترول عن المقدرة في الموازنة العامة، "ربما يسرع من وتيرة إجراءات خفض دعم المواد البترولية بحسب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي".

وبعد الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود منتصف يونيو / حزيران الماضي، قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، الأربعاء الماضي، إن بلاده بصدد رفع أسعار الوقود مجددا بعد استرداد نحو 75 بالمائة من سعر التكلفة.

وعادة ما يؤكد صندوق النقد ضرورة استمرار إصلاح دعم الطاقة بمصر، "لدعم ضبط الموازنة العامة ويشجع على استخدام أكثر كفاءة للطاقة".

ويمثل دعم المواد البترولية قيمة ما تتحمله الدولة نتيجة بيع مشتقات الوقود بأسعار تقل عن تكلفة توافرها، للسوق المحلية، سواء عن طريق الإنتاج أو استيراد بعضها من الخارج.

ويرى عبد المطلب أن إعلان مصر تحقيق الاكتفاء الذاتي ووقف استيراد الغاز المسال، سيقلل من تأثير ارتفاع أسعار النفط على عجز الموازنة المصرية".

وأعلنت مصر مؤخرا وقف استيراد الغاز الطبيعي المسال من الخارج، وتوفير نحو 250 مليون دولار.

ووفقا للمجموعة المالية هيرميس (بنك استثمار)، ومقرها القاهرة، فإن ارتفاع سعر برميل البترول بمقدار 10 دولارات، يضيف مليار دولار في عجز الحساب الجاري لمصر.

(الدولار = 17.85 جنيها مصريا)