01 أبريل 2020•تحديث: 01 أبريل 2020
عزيز الأحمدي/ الأناضول
حذر البنك المركزي اليمني المعترف به دوليا، الأربعاء، المؤسسات المالية في البلاد من التعامل مع قرار البنك في صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين، بشأن السماح باستخدام خدمة النقد الإلكتروني.
وأفاد البنك في بيان، ببطلان القرار الصادر عن بنك صنعاء، والمتعلق بالسماح للمؤسسات المالية المحددة من قبلهم بتقديم خدمات الدفع الإلكترونية عبر الهاتف الجوال.
وأضاف: "القرار صادر عن جهة غير مخولة قانونا بذلك، فضلا عن عدم وجود قانون خاص ينظم أعمال تلك المؤسسات المالية، أو إطار قانوني يسمح لغير البنوك بتقديم تلك الخدمات".
وأشار أن السماح بإنشاء مؤسسات مالية خارج إطار القانون، تعمل على إصدار نقود إلكترونية بلا حدود ولا غطاء، يعد تصرفا باطلا قانونا، وحذر من أن ذلك سيؤدي إلى زعزعة الثقة لدى جمهور المتعاملين بالنقد.
ولم يذكر البنك المركزي اليمني، ما هي المؤسسات المالية التي حددها بنك صنعاء في القرار، فيما لم يتسن الحصول على تعقيب من جانب الحوثيين بالشأن.
ويأتي قرار بنك صنعاء السماح باستخدام خدمة النقود الإلكترونية، بعد أشهر من حظر جماعة الحوثي حيازة، أو استخدام الفئات المطبوعة حديثا من العملة المحلية.
وفيما فسر الحوثيون الإجراء بأنه يأتي لإيقاف تدهور قيمة العملة المحلية (الريال)، نتيجة للطباعة المستمرة للعملة دون غطاء نقدي، اتهمت الحكومة المعترف بها دوليا الجماعة، باللجوء لهذا الاجراء، للاستحواذ على الأموال في البنوك والمصارف المالية، لدعم مجهودها الحربي.
ومنتصف سبتمبر/أيلول 2016 أصدر الرئيس اليمني قرارا بنقل عمليات البنك المركزي من صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى العاصمة المؤقتة عدن، بعد اتهامات حكومية لجماعة الحوثي، وحليفها صالح (حينها)، بالتصرف بـ 3 مليارات دولار كانت تمثل معظم الاحتياطي النقدي في البلاد.
غير أن الحوثيين رفضوا القرار، واعتبروا أن بنك صنعاء مستمر في نشاطه باعتباره "الأب" لكافة التعاملات المالية، والمسؤول عن كافة فروع البنك المركزي بالمحافظات.
