الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الأناضول

أعلنت الحكومة السودانية، الأربعاء، تأجيل عقد المؤتمر الاقتصادي، الذي يهدف إلى انتشال البلاد من أزمتها المالية، إلى يونيو/ حزيران المقبل.

وكان المؤتمر مقررا أصلا في 23 مارس/ آذار لكنه تأجل مرتين؛ الأولى إلى 29 من الشهر ذاته من أجل الترتيب الجيد وتوسيع المشاركة، والثانية إلى يونيو بسبب أزمة "كورونا".

وعقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، قال المتحدث باسمها، فيصل صالح، في بيان، إنه تم بحث ما يترتب على تأجيل المؤتمر الاقتصادي بسبب الظروف الصحية بالبلاد.

وتواجه الحكومة حاليا فيروس كورونا، الذي أصاب في البلاد 7 أشخاص تُوفي منهم اثنان.

وأوضح صالح أن المؤتمر الاقتصادي سيعقد في الفترة من 2- 4 يونيو المقبل.

وأشار المتحدث الحكومي إلى أن المؤتمر سيبحث قضايا بينها التضخم النقدي والفقر والبطالة واختلال الميزان التجاري، وعجز الموازنة، وانخفاض قيمة العملة الوطنية.

ووفق مراسل الأناضول، من المقرر أن يشارك في المؤتمر جهات محلية بينها مراكز بحث علمي وجامعات واقتصاديون ومؤسسات ومنظمات مجتمع مدني وأحزاب سياسية وأجهزة حكومية‎، بخلاف عدد آخر من المانحيين الدوليين.

وكان الجهاز المركزي للإحصاء في السودان أعلن، الشهر الماضي، ارتفاع معدل التضخم بالبلاد إلى 71.36 في المئة في فبراير/ شباط الماضي.

وفي 6 مارس/ آذار الماضي، قررت الحكومة السودانية، تشكيل "آلية عليا" لإدارة الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد من ما قبل الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير قبل نحو عام.

وتحسين أداء الاقتصاد السوداني هو أحد أهداف حكومة عبد الله حمدوك، خلال فترة انتقالية بدأت في 21 أغسطس/ آب الماضي، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى التغيير، وتستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات.