منح البنك المركزي المصري اليوم الخميس، البنوك العاملة في البلاد حرية تحديد سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، بالتنسيق فيما بينها، وفق آلية الإنتربنك.
ويقصد بـ (الإنتربك)، نظام تقوم بمقتضاه البنوك الأعضاء فيه بإعلان أسعارها لبيع وشراء العملات الأجنبية بينها مباشرة، أو من خلال منصات الوساطة الإلكترونية.
وجاء في بيان صادر عن "المركزي" اليوم، أن البنوك هي من سيحدد سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، بالتنسيق فيما بينها عبر (الإنتربنك)، وبإمكانها الإبقاء على أبوابها مفتوحة أمام العملاء حتى الساعة (21:00 بالتوقيت المحلي)، إضافة إلى أيام العطلة الأسبوعية لتنفيذ عمليات الشراء والبيع، وصرف حوالات المصريين العاملين بالخارج.
وبحسب البيان الذي طلعت عليه الأناضول، سيتم رفع عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة إلى 14.75% و 15.75% على التوالي، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس إلى 15.25%، وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس، إلى 15.25%.
وأشار البنك إلى أنه لن يفرض أية شروط للتنازل عن العملات الأجنبية، كما سيضمن البنك أموال المودعين بالجهاز المصرفي بكافة العملات، مشيراً أنه لا توجد أية قيود على السحب والإيداع بالعملات الأجنبية للأفراد والشركات.
وأكد على استمرار حدود الإيداع والسحب السابقة للشركات التي تعمل في مجال استيراد السلع والمنتجات غير الأساسية، بواقع 50 ألف دولار خلال الشهر بالنسبة للإيداع، و30 ألفاً بالنسبة للسحب يومياً.
وأعلن البنك في بيانه، أن الهدف من قرار تحرير أسعار الصرف هو استعادة تداول النقد الأجنبي داخل القطاع المصرفي، بالتالي إنهاء حالة الإضطراب في أسواق العملة، بما يعكس قوى العرض والطلب الحقيقية.
