محكمة مصرية تؤيد وقفا مؤقتا لحكم بطلان اتفاقية "تيران وصنافير"

القاهرة/ جودت عيد، سيد فتحي/ الأناضول

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بتأييد وقف مؤقت لتنفيذ حكم صادر في وقت سابق من العام الجاري يُلغي اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والمعروفة إعلاميا بـ"تيران وصنافير"، وفق مصدر قضائي.

وقال المصدر للأناضول مفضلاً عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام إن "محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، بعابدين (وسط القاهرة )، قضت بتأييد وقف حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود، ورفض الاستئناف المقدم من المحامين خالد علي وعلي أيوب، على حكم سابق صدر عن المحكمة ذاتها بوقف حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية ".

وعقب صدور الحكم، اعتبر علي أيوب في حديث للأناضول أن "الحكم هو والعدم سواء، وأن المحكمة الادارية (أعلى جهة للطعون الإدارية ستصدر حكما نهائيا في الطعن يوم 16 يناير/ كانون ثان المقبل) هي المختصة ولائيا وفق الدستور، ولا يترتب على حكم اليوم أي أثر، وهو تعدٍ من محكمة أدنى على أخرى عليا".

من جانبه، بيّن مصدر قضائى للأناضول مفضلاً عدم الكشف عن هويته أن "الجميع سينتظر حكم الإدارية التي إذا أيدت بطلان الاتفاقية سيضطر الجميع لانتطار حكم الدستورية العليا فى منازعة التنفيذ المقامة من هيئة قضايا الدولة (ممثلة الحكومة) مؤخرا لوجود حكمين متناقضين".

ولفت إلى أن الأمور المستعجلة قضت في سبتمبر/أيلول الماضي بوقف تنفيذ الحكم وهو مؤقت لحين الفصل في المنازعة القضائية المتداولة بشكل نهائي، مع أنه بشكل قانوني لا يحق لها ذلك.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أصدرت محكمة القضاء الإداري، حكمًا غير نهائي ببطلان الاتفاقية، لكن هيئة قضايا الدولة (ممثلة الحكومة) طعنت على الحكم أمام الإدارية العليا التي ستحكم بشكل نهائي في الطعن 16 يناير/ كانون ثان المقبل.

كما أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، قبل أسبوع، برفض "التنازل" عن جزيرتي "تيران وصنافير" الواقعتين بالبحر الأحمر للسعودية، متهمة محامي الدولة " بعدم تقديم أية أسانيد جديدة أو أدلة توحى للمحكمة بوقف تنفيذ الحكم الصادر".

وأقر مجلس الوزراء المصري، أمس الأول الخميس، الاتفاقية التي بموجبها تنتقل سيادة "تيران وصنافير" للسعودية.

وشهدت مصر، مظاهرات يومي 15، 25 أبريل/ نيسان الماضي، احتجاجًا على قرار الحكومة المصرية في الشهر ذاته بـ"أحقية" السعودية في الجزيرتين بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود، اعتقل خلالها الأمن عشرات الشباب والناشطين.

وردت الحكومة على الانتقادات التي وجهت لها بعد توقيع الاتفاقية، بأن "الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي" بين القاهرة والرياض بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد إسرائيل