"المركزي" المصري يبقي أسعار الفائدة دون تغيير

جعفر قاسم/الأناضول

قرر البنك المركزي المصري، الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، معتبرا أن القرار "يتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف".

وقال البنك في بيان، عقب اجتماع لجنة السياسات النقدية، إن اللجنة قررت الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25 بالمئة و9.25 بالمئة و8.75 بالمئة على الترتيب.

وأبقت اللجنة أيضا سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75 بالمئة، وفقا للبيان.

وقال "المركزي" المصري إن قرار الإبقاء على أسعار الفائدة "يتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7 بالمئة (مع هامش نقطتين مئويتين ارتفاعا أو هبوطا) في الربع الرابع من 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط".

وجاء التضخم المستهدف في الربع الأخير لعام 2022 أقل بنقطتين مئويتين من هدف البنك المركزي للربع الرابع من 2020 عند 9 بالمئة.

وقال المركزي في بيانه اليوم، إن التضخم ارتفع في نوفمبر للشهر الثالث على التوالي إلى 5.7 بالمئة من 4.5 بالمئة في أكتوبر/تشرين الأول.

وأضاف البنك أن لجنة السياسات النقدية "ستتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية".

وخفض المركزي أسعار الفائدة ثلاث مرات منذ بداية العام بإجمالي أربع نقاط مئوية في مارس/آذار وسبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني في مسعى لمساعدة الاقتصاد المصري الذي تضرر بشدة جراء جائحة كورونا.

وفقا للبيان، فقد نما الاقتصاد المصري بنسبة 0.7 بالمئة بشكل مبدئي في الربع الثالث من عام 2020، مقابل انكماش بنسبة 1.7 بالمئة في الربع الثاني.

وبحسب "المركزي" المصري، فقد تراجع معدل البطالة في الربع الثالث إلى 7.3 بالمئة من 9.6 بالمئة في الربع الثاني.