محافظ "المركزي" المصري ينفي تلقي بلاده دفعات من البنكين الدولي والأفريقي

القاهرة/ الأناضول

نفى طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، تلقي بلاده مبلغ 1.5 مليار دولار، كأولى دفعات من قرضي البنكين الدولي والأفريقي للتنمية، كان قد تم التوقيع عليهما خلال وقت سابق من ديسمبر/كانون أول الماضي.

وأضاف عامر، في رسالة نصية لصحيفة البورصة، الخاصة بمصر، نشرتها في عدد اليوم، إن بلاده لم تحصل على أية دفعات، قائلاً "لم يحدث بعد".

ويأتي حديث محافظ المركزي المصري، بعد يومين من تصريح لوزيرة التعاون الدولي المصري، سحر نصر، حول تلقي البنك المركزي المصري مساء الخميس الماضي، قرضاً بقيمة 1.5 مليار دولار من البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية، دعما للموازنة، الأمر الذي عزز الآمال لدى المصريين، بارتفاع الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة لدى المركزي المصري، والمساهمة في حل أزمة الدولار وتدبيره للمستوردين.

وفي بداية شهر ديسمبر/كانون أول الماضي، قالت الوزيرة المصرية إن بلادها تتوقع تلقي 1.5 مليار دولار من البنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية، بنهاية السنة لدعم الموازنة.

ووصل احتياطي مصر من العملة الأجنبية إلى 16.42 مليار دولار في نهاية نوفمبر/تشرين ثاني 2015، رغم تلقيها مساعدات مالية بمليارات الدولارات من دول خليجية منذ منتصف 2013، مقابل 36 مليار دولار في نهاية عام 2010.

وأعلنت الحكومة المصرية الشهر الماضي، أنها وقعت اتفاقيتي قرضين، ثلاثة مليارات دولار من البنك الدولي، و1.5 مليار دولار من البنك الأفريقي للتنمية على مدار ثلاث سنوات.

وارتفع دين مصر الخارجي، خلال أول 9 شهور من العام 2015، بنسبة 11.6%، ليصل 46.1 مليار دولار في نهاية سبتمبر/أيلول، مقابل 41.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون أول 2014.

ووصل الدين الخارجي لمصر، بنهاية يونيو/ حزيران 2015، إلى أعلى معدل في أكثر من 24 عاماً، ليبلغ 48.1 مليار دولار قبل أن يتراجع لاحقاً.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، قال البنك المركزي المصري، إن المعاملات الاقتصادية للبلاد مع العالم الخارجي خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2015/2016، حققت عجزاً كلياً في ميزان المدفوعات بقيمة 3.7 مليار دولار، مقابل فائض بلغ 410 ملايين دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.