Hussein Abd El-Fettah
30 ديسمبر 2015•تحديث: 30 ديسمبر 2015
القاهرة/ الأناضول
قال البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، إن المعاملات الاقتصادية للبلاد مع العالم الخارجي خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2015/2016، حققت عجزاً كلياً في ميزان المدفوعات بقيمة 3.7 مليار دولار، مقابل فائض بلغ 410 ملايين دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
ويبدأ العام المالي بمصر في أول يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي.
وأوضح المركزي المصري في بيان، اطلعت عليه" الأناضول" أن العجز في ميزان المدفوعات خلال الفترة بين ( يوليو/ تموز- سبتمبر/ أيلول 2015) جاء بسبب تصاعد العجز في حساب المعاملات الجارية، ليصل إلى نحو 4 مليارات دولار مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وأضاف المركزي أن الإيرادات السياحية تراجعت بنسبة 17.5%، إلى 1.7 مليار دولار، وذلك لتراجع عدد الليالي السياحية بمعدل 9.1% لتصل إلى 23.7 مليون ليلة.
ويتوقع أن تنخفض عائدات صناعة السياحة المصرية، خلال الربع الثاني من السنة المالية في مصر، لاحقاً لتحطم طائرة الركاب الروسية فوق شبه جزيرة سيناء، وما تبعها من إعلان دول أوروبية وقف الرحلات إلى مصر.
وقال المركزي المصري، إن التدفق الداخل للاستثمار الأجنبي في البلاد، ارتفع ليسجل نحو 1.4 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الجاري مقابل نحو 1.3 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي الماضي، وذلك نتيجة لارتفاع صافي التدفق الداخل للاستثمارات الواردة لتأسيس شركات(أو زيادة رؤوس أموالها).
وأوضح المركزي أن رسوم المرور في قناة السويس بلغت نحو 1.366 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل نحو 1.474 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق، بتراجع بما يعادل 108 ملايين دولار.
ويعتبر ميزان المدفوعات، الأداة التي تحدد مركز الدولة بالنسبة للعالم الخارجي، وحجم الدين الخارجي، ويساعد في وضع السياسات الاقتصادية والخطط التنموية الملائمة لتحقيق التوازن الخارجي، الذي يكفل للدولة تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي.
