أحمد حاتم / الأناضول

أعلن مصرف الإمارات المركزي، الخميس، أنه سيبدأ عملية سحب تدريجي ومدروس لحزم الدعم التي قام بإصدارها ضمن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة، الموجّهة للقطاعات المتأثرة بجائحة كورونا.

وأفاد المصرف المركزي، في بيان، بأن تلك الخطوة ستتم تدريجيا بما لا يؤثر سلبا على المعاملات الائتمانية والنمو الاقتصادي، في ظل التزايد التدريجي في الأنشطة الاقتصادية في الدولة.

وأضاف أن نسبة 15 بالمئة من محافظ القروض لدى البنوك استفادت من برنامج تأجيلات سداد القروض المتضمن في خطة الدعم الاقتصادي المذكورة.

وأوضح أن النظام المالي لدولة الإمارات مستقر، نتيجة لاستمرار التعافي الاقتصادي. فيما ظلت السيولة بالنظام المصرفي عالية ومصدات رأس المال للبنوك عند مستويات كافية.

وبحسب البيان، سيواصل المصرف المركزي الإشراف على جودة أصول البنوك وكفاية المخصصات.

وأكد أنه سيبقي على المدى القصير متطلبات الاحتياطي الإلزامي المخفضة للبنوك، ومستوى نسبة القرض إلى القيمة المطبقة حالياً على قروض الرهن العقاري الممنوحة لمشتري المنازل للمرة الأولى كما هي دون تغيير بصورة مؤقتة.

من جانبه قال محافظ المصرف خالد محمد التميمي، في البيان: "يوضّح تقييمنا، الذي أكدته البيانات الاقتصادية الأخيرة، استمرار التعافي التدريجي لاقتصاد الإمارات.. وبما أننا مقبلون على مرحلة التعافي ما بعد الجائحة، ستكون هناك حاجة أقل لحزم الدعم الاستثنائية".

وتوقع التميمي أن تقوم البنوك بدورها في دعم التعافي الاقتصادي، وضمان استمرار تدفق الأموال إلى المقترضين من الأفراد والشركات من ذوي الجدارة الائتمانية.

وأعلن المصرف في وقت سابق، أن برنامج تأجيلات سداد القروض، سيتوقف بحلول نهاية 2021، بينما سيستمر استخدام تسهيلات "المركزي" الخاصة بالإقراض بتكلفة صفرية في منح قروض جديدة حتى منتصف 2022.

واعتمد المصرف المركزي العام الماضي خطة دعم اقتصادي شاملة بقيمة 100 مليار درهم (27.25 مليار دولار) في مسعى يهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني، وحماية المستهلكين والشركات.