قال المهندس شريف سوسة رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "ايجاس" إن المجلس الاعلى للطاقة التابع للحكومة يدرس حاليا تأسيس مجلس أعلى لتنظيم تداول الغاز الطبيعي في السوق المحلى.
وأضاف المهندس سوسة في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول للأنباء اليوم السبت أنه قدم مقترحا عبر وزارة البترول حول الجهاز الجديد الذى يتماشى مع قرار الحكومة فتح الباب لاستيراد الغاز سواء لنفسها أو عبر القطاع الخاص، مطالبا بانشاء جهاز قومي لتنظيم تداول الغاز الطبيعي في السوق المحلي.
واعتبر سوسة أن السوق المحلي يحتاج لهذا الجهاز خاصة بعد السماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز وبالتالي سيكون هناك أكثر من متداول للغاز في السوق المحلي.
وتستعد وزارة البترول والثروة المعدنية للإعلان عن نتائج مناقصة دولية مطروحة لتوريد كميات من الغاز لا تقل عن 500 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز لمحطات الكهرباء.
وذكر مسئول بارز في وزارة البترول المصرية في اتصال هاتفي مع الأناضول أن المجلس الأعلى للطاقة سيدرس في اجتماعه المقبل تصورات مقدمة من لجنة حكومية تضم ممثلين عن وزارت التجارة و المالية والبترول حول تشكيل الجهاز الجديد والمهام المنوط بها.
وأضاف أن اللجنة الحكومية درست تجارب دول متعددة في العالم حول إنشاء هذا الجهاز للفصل بين جهات التداول الرئيسية للغاز والتي تضم الحكومة والبائع والمستهلك.
وأكد المسئول الذى فضل عدم ذكر هويته أن استيراد القطاع الخاص للغاز يفرض ضرورة تنظيم مبكر لعدم حدوث مشاكل فيما يتعلق بتداول وتسعير الغاز المستورد مقابل المطروح من جانب الحكومة.
ومن المقرر ان يتولى المجلس المقترح انشائه مراقبة تداول الغاز بالقطاعات الاستهلاكية المختلفة وتحديد أسعار البيع وكيفية تحديد العوائد ضمانا لعدم احتكار أي جهة للسوق تداولاً أو تسعيرا. ومن المقرر عرض مشروع انشاء الجهاز الجديد على رئيس الجمهورية محمد مرسي لإصدار قرار جمهوري بإنشائه.
