13 يوليو 2021•تحديث: 13 يوليو 2021
أحمد حاتم/ الأناضول
قالت وكالة الطاقة الدولية، الثلاثاء، إن خلاف تحالف "أوبك+" الأسبوع الماضي بشأن ضخ المزيد من الإمدادات، قد يفضي إلى حرب أسعار لا سيما مع ارتفاع الطلب على الخام بفضل تسارع عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا.
وذكرت الوكالة التي تتخذ من باريس مقراً لها في بيان شهري، إن احتمال نشوب معركة على الحصة السوقية بين أعضاء "أوبك+"، حتى وإن كان مستبعداً، يهدد الأسواق النفطية.
وفي الوقت الحالي، تدخل الإمارات في خلاف مع تحالف "أوبك+" حول تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط لما بعد أبريل/نيسان 2022، ما يضغط على الأسعار.
وتريد الإمارات زيادة الإنتاج وعدم تمديد اتفاق خفض الإنتاج من أبريل/نيسان 2022 إلى ديسمبر/ كانون أول 2022، وهو مقترح السعودية وروسيا، كما تطلب الإمارات تعديل الشهر المرجعي لها ليكون أبريل 2020 بدلا من أكتوبر/تشرين أول 2019.
وأضافت الوكالة أن حالة الجمود الحالية في التحالف، يعني أن حصص الإنتاج ستظل عند مستويات يوليو/تموز، لحين إمكان التوصل إلى تسوية، فيما ستشهد الأسواق النفطية حالة من الشح في الوقت الذي ينتعش فيه الطلب.
وذكرت أن أسعار النفط تفاعلت بقوة مع أزمة "أوبك+"، مع احتمالية حدوث أزمة إمدادات عميقة إذا لم يتم التوصل لاتفاق.
وزادت: الطلب على النفط شهد تزايداً ملحوظاً الشهر الماضي، في وقت ساهمت وتيرة التلقيح المرتفعة في تحقيق نشاط اقتصادي قوي، لكن مع ضخ دول "أوبك+" أقل من الكمية المطلوبة يتوقع أن تكون الأسعار متقلبة.
وتابعت: "في الوقت الذي تسهم فيه اللقاحات للوقاية من الفيروس في ارتفاع الطلب على الخام، تظل احتمالية زيادة أسعار الوقود تهدد بتغذية مستويات التضخم وإلحاق الضرر بتعاف اقتصادي عالمي ما يزال هشاً".
لكنها اعتبرت أن زيادة الإصابات بالفيروس في بعض الدول، ما زال يشكل خطراً رئيساً على أسواق الخام، مضيفة أن مستويات المخزونات النفطية بمعظم الدول المتقدمة انخفضت دون متوسطات تاريخية.
وبدأت دول "أوبك+" في مايو/أيار 2020 تخفيضات غير مسبوقة في الإنتاج بمقدار 9.7 ملايين برميل يوميا تشكل 10 بالمئة من الاستهلاك العالمي من الخام.
ومنذ ذلك الحين، جرى تقليص هذه التخفيضات وصولا إلى خفض حالي بمقدار 5.8 ملايين برميل يوميا.
