السودان يعدل قانون الاستثمار بإضافة إعفاءات وتسهيلات جديدة

الخرطوم / نازك شمام / الأناضول

أعلن المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، الخميس، إجراء تعديل في قانون تشجيع الاستثمار لسنة 2013، شملت إعفاءات وتسهيلات للمستثمرين.

جاء ذلك في مرسوم أصدره رئيس المجلس، الفريق عبدالفتاح البرهان، وفق بيان صادر عن المجلس اطلعت عليه الأناضول.

وتضمن التعديل، إعفاءات جمركية للمشاريع الاستثمارية، وتشمل منح المشروع إعفاء من الرسوم الجمركية على تجهيزات المشاريع، التي لم ترد في التعريفة الجمركية.

ونص التعديل، على منح المشروع الإعفاء من الرسوم الجمركية لوسائل النقل، باستثناء المركبات الإدارية.

ويحاول السودان، جذب استثمارات خارجية لتعويض فاقد النقد الأجنبي، بعد انفصال جنوب السودان (2011)، وفقدان 80 بالمئة من عائداته النفطية.

وتعاني البلاد من أزمات في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية (غير الرسمية)، إلى أرقام قياسية مقابل الدولار الواحد.

ويبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية في السودان، نحو 74 مليار دولار حتى 2017؛ في مجالات زراعية ونفطية وتعدينية وغيرها.

وتسببت عقوبات أمريكية على السودان منذ تسعينات القرن الماضي، وانتهت العام الفائت، في ضعف البيئة الاستثمارية في البلاد، فاقمتها أزمة شح النقد الأجنبي.

ويشهد السودان تطورات متسارعة ومتشابكة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989: 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.