08 مايو 2020•تحديث: 08 مايو 2020
شكري حسين/ الأناضول
قررت الحكومة اليمينة، الجمعة، إغلاق حسابات بنكية فتحها المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا، لإيداع إيرادات مؤسسات حكومية في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب).
جاء ذلك بحسب تعميم وجهته الحكومة إلى وزارة المالية، واطلع عليه مراسل الأناضول.
وقضى القرار بإغلاق الحسابات البنكية التي فتحها المجلس الانتقالي، وتجميد السحب أو التصرف في المبالغ التي تم إيداعها فيها.
كما تضمن التعميم "إحالة مدير عام مكتب المالية في عدن للنيابة العامة للتحقيق معه في التواطؤ مع كيان غير قانوني لا يحمل أي صفة رسمية".
ودعت الحكومة في تعميمهما جميع القطاعات والمصالح الإيرادية، إلى "عدم التعامل مع المجلس الانتقالي تحت مسمى الإدارة الذاتية أو أي جهة غير رسمية".
والخميس، أعلن "الانتقالي الجنوبي" في بيان، سيطرته على إيرادات 7 مؤسسات حكومية في العاصمة المؤقتة عدن، وفتح حسابات لها في البنك الأهلي.
وكانت المؤسسات الإيرادية الحكومية، ترصد إيراداتها في حسابات رسمية بالبنك المركزي للبلاد، فيما أقر "الانتقالي"، نهاية أبريل/ نيسان الماضي، استحداث حساب في البنك الأهلي، لـ"جمع إيرادات الدولة".
وتأتي هذه التطورات في ظل التصعيد المتبادل بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي أعلن في 26 من أبريل الماضي، حالة الطوارئ العامة، وتدشين ما سماها "الإدارة الذاتية للجنوب".
واعتبرت الحكومة التصعيد من طرف الانتقالي الجنوبي رفضا واضحا لمقتضيات "اتفاق الرياض" (الموقع بين الجانبين منذ أشهر) واستمرارا لتمرده المسلح في أغسطس/ آب الماضي.
ويتحكم المجلس الانتقالي بزمام الأمور في عدن، منذ الشهر المذكور، عقب قتال شرس مع القوات الحكومية انتهى بطرد الحكومة التي اتهمت الإمارات بتدبير انقلاب ثان عليها، بعد انقلاب جماعة الحوثي، وهو ما تنفيه أبو ظبي.
